قرار حكومي يقفز بأسهم التأمين السعودية.. وهذه التفاصيل
حافظ مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" على مستواه الأعلى منذ 4 شهور قرب مستوى 7400 نقطة، مع أداء قوي لأسهم شركات التأمين، خاصة تلك الشركات التي تقدم خدماتها للتأمين على السيارات.
وأغلق مؤشر قطاع التأمين مرتفعاً 3.97% بينما المؤشر العام للسوق مستقر مع تراجع طفيف عند الإغلاق بنسبة 0.08% إلى 7394 نقطة بتداولات إجمالية تفوق 6 مليارات ريال.
وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.15% إلى 33.25 ريال بتداولات يومية على السهم زادت على 187.3 مليون ريال.
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية"، تضاعف سوق تأمين المركبات في المملكة، نظراً لإلزام جميع المركبات في التأمين، موضحاً أن إلزامية التأمين في السعودية موجودة نظاماً، لكن آليات ضبط التهرب من التأمين هي المستجدة.
وأشار إلى إحصاءات قديمة تعود للعام 2017 تشير إلى نسبة 45% سيارات مؤمنة مقابل 55% سيارات غير مؤمنة.
وقال إن عدم تأمين جميع السيارات يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين، موضحاً أن شركات التأمين الطبي لم تستفد في جلسة اليوم من هذا الصعود.
وأوضح أن المتغير الجديد هو ربط قاعدة البيانات آليا من الإدارة العامة للمرور، وهذا سيجعل جميع السيارات تخضع للتأمين وتجري مراقبة ذلك بشكل آلي، ما دفع أسهم التأمين للتفاؤل بهذه الحصة الجديدة في السوق، والتي تقدر بمقدار الضعف.
ورجح أن تقل تكلفة التأمين وأن تتحسن نوعة إيرادات الشركات، وكذلك تتحسن طبيعة المطالبات.
من جهتها ثمّنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح خضم أسعار ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" بمقدار 10%)، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار 15 % وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال 60 يومًا ابتداءً من تاريخ 09 / 07 / 2020 حتى تاريخ 06 / 09 / 2020.
ويمنح الخصم من الأسعار إضافةً إلى الخصمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد؛ وهما؛ خصم عدم وجود مطالبات تأمينية، الذي يصل إلى 50% في حال التأمين الإلزامي، وإلى 60% في حال التأمين الشامل، وخصم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة 10%.
وخلال فترة الـ 60 يوماً يصل مجموع الخصومات إلى 80%.
وكانت الإدارة العامة للمرور في السعودية، أكدت التزام ملّاك المركبات للتحقق من أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذو الحجة 1441.
وذكر المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، أنه نظرا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فإن إلزامية التأمين ستعرض المخالفين للضبط الآلي.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.
وحثت الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة.
وأكدت أن التأمين سيضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون تلك المركبات سببا في وقوعها.