د افغان مېرمنو له حقونو سرغړونې؛ شپږو هېوادونو دا قضيه نړيوالې جزايي محکمې ته وړاندې کړه
چیلي، کوسټاریکا، هسپانیې، فرانسې، لوګزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې (ICC) ته راجع کړې ده.
د چیلي د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ (د نوامبر په ۲۸مه) په خپله وېبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، یادو پنځو نورو هېوادونو سره یې په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالۍ غوښتي چې، د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقض تمرکز وکړي.
د اعلامیې لهمخې، د آیسيسي څارنوالۍ په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي، چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په ۲۰۲۰ کال کې ځنډول شوې وې.
دغو شپږو هېوادونو د آیسيسي له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې، په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي.
افغان ښځې او نجونې که څه هم لهدې پرېکړې هرکلی کوي، خو وايي، باید د دوی د حقونو د بېرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي.
یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نهغواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډيو ته یې وویل: "موږ لهدې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو، ځکه دا ښيي چې نړۍ افغان مېرمنې نهدي هېرې کړي، خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو باید د افغان مېرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي."
یوه بله نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نهغواړي او د نجونو پر زدهکړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زدهکړو بېبرخې شوې وايي، د دې لپاره چې په څه باندې درېیو کلونو کې یې د نړیوالې ټولنې لهخوا کوم عملي اقدام نهدی لیدلي، ناهیلې شوې ده.
هغه وايي: "نړیوالو پهدې څو کلونو کې هیڅ هم ونهکړل، موږ دې ته هم هیله نهلرو، دا قضیه به هم د پخوا پهڅېر وکتل شي او بېرته به کېښودل شي، زه فکر کوم چې دا به د افغان نجونو کوم درد دوا نهکړي او نه به کوم مثبت بدلون راشي. موږ هغه وخت بدلون لیدلی شو چې په عمل کې یو څه ترسره شي."
دا پهداسې حال کې ده چې، مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالنډ په ګډون څه باندې شلو هېوادونو خبرداری ورکړی، که طالبان د ښځو د حقونو نقض ته دوام ورکړي، د عدالت نړیوالې محکمې (ایسيجې) ته به یې راکاږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته، پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زدهکړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقض کړي دي.
خو دوی په وار وار ادعا کړې چې د افغان مېرمنو ټول حقونه يې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي.
هغه ادعا چې نړیوالو، د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان مېرمنو ته د منلو وړ نهده.