من المتوسط إلى كاراباخ.. تركيا تعود للتصعيد

على الرغم من التأكيد الروسي أن قوات حفظ السلام في إقليم ناغورنو كاراباخ الذي شهد من سبتمبر الماضي نزاعاً غير مسبوق منذ التسعينيات بين قوات أذربيجيان ومقاتلين انفصاليين في الإقليم، لن تشمل أي تواجد تركي، كرر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، قوله إن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام لمراقبة سير وتطبيق اتفاق كاراباخ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان الكرملين أكد الثلاثاء، أن البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال في كاراباخ لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام تركية هناك، وهو أمر يشكل استفزازاً لأرمينيا.

وقد يشكل تصريح الوزير اليوم مادة يمكنها أن تعيد إحياء النزاع مرة أخرى.

اتفاق بين يريفان وموسكو وباكو

وكان الجيش الروسي أعلن، الأربعاء، أن قواته لحفظ السلام انتشرت في ممر لاتشين الذي يربط أرمينيا بمنطقة كاراباخ الانفصالية، إثر اتفاق وقف القتال الموقع مع أذربيجان يوم الاثنين. وقال الجنرال الروسي سيرغي رودسكي في بيان إن نحو 400 من أصل 1960 جندي سلام روسيا، يفترض أن ينتشروا بين الأرمن والأذربيجانيين في الأيام المقبلة، وصلوا إلى أرمينيا.

وينص الاتفاق الموقع بين يريفان وموسكو وباكو على نشر هذه القوات تدريجاً مع انسحاب القوات الأرمينية من الأراضي التي ستعود لسيطرة أذربيجان المتنصرة عسكرياً في النزاع الدامي الذي استمر ستة أسابيع لاستعادة السيطرة على منطقة كاراباخ الانفصالية وسبعة أقاليم محاذية خارجة عن سيادتها منذ تسعينيات القرن الماضي.

وبموجب الاتفاق، ستستعيد باكو الأقاليم السبعة وجزءا صغيرا من ناغورنو كاراباخ. وستستمر الجمهورية المعلنة من جانب واحد في ناغورنو بحماية الجنود الروس وانتشارهم عند خط الجبهة.
بينما يحمي الجيش الروسي خصوصا ممر لاتشين، طريق التموين الوحيد بين كاراباخ وأرمينيا.

وستقام مراكز مراقبة روسية، اعتباراً من اليوم الخميس في جنوب الإقليم.

إلى شرق المتوسط

ومن كاراباخ إلى شرق المتوسط، أكد الوزير التركي أن أنقرة ستستخدم منظومة الدفاع إس-400 داخل حلف الناتو، قائلاً "سنستمر في التصدي "لمحاولات حبس تركيا في سواحلها" بشرق المتوسط وبحر إيجة.

وكانت مسألة منظومة الدفاع الروسية هذه شكلت مادة خلاف دسمة بين أنقرة وواشنطن التي هددت مراراً بفرض عقوبات أميركية في حال مضت السلطات التركية في مخطط استعمالها.

كما أن العلاقة بين اليونان وتركيا توترت على مدى الأشهر الماضية، بعد أن أرسلت السلطات التركية مرات عدة سفينة للتنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها بين الدولتين.

يشار إلى أن ملف التنقيب شرق المتوسط شكل ولا يزال مادة دسمة للتصعيد والخلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، الذي لوح مرارا أيضا بإمكانية فرض عقوبات على تركيا.