فضيحة التدقيق المالي بلبنان.. فساد وجزاء من جيوب الناس
فضيحة جديدة هزت لبنان مع تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الإطاحة بمحاولة التدقيق المالي الجنائي، في حين تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وأنهى لبنان رسمياً قبل يومين العقد مع شركة alvarez & marsal للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي بعد أربعة أشهر على تكليفها من دون أن تُحقق المطلوب منها. وأبلغ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، عون بأنه تلقى كتاباً من شركة "آلفاريز آند ومرسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، بسبب "عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".
عراقيل متعددة
ومنذ بداية عملها واجهت شركة "آلفاريز آند مرسال" عراقيل عدة، حيث رفض مصرف لبنان التعاون معها بذريعة الحواجز التي يفرضها قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف.
وظهرت العرقلة بشكل واضح من خلال التمنّع عن تسليم المعلومات ورفض الإجابة عن أسئلة الشركة أو التعامل المباشر مع إداريي مصرف لبنان للحصول على المعلومات وهو ما أكدت عليه مصادر مالية رفيعة لـ"العربية.نت".
كما أن لجنة المال والموازنة بحسب المصادر المالية لم تتعاون مع شركة التدقيق الجنائي بحجّة أن العقد معها غير قابل للتطبيق، حتى أنها تعمّدت "تزيور" أرقام الخطة المالية التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي في وقت سابق رغم أن الأخير أكد على صحّة أرقام الخطة كما تم تقديمها منذ البداية".
التدقيق شرط للمساعدات
وشكّل التدقيق الجنائي أحد أبرز الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي لنجاح المفاوضات معه، وبالتالي الحصول على المساعدات المالية المطلوبة.
وفي 24 أبريل/نيسان الماضي قررت الحكومة الاستعانة بالشركة العالمية (Kroll)، بعدما تبين للسلطات اللبنانية أن خسائر المصرف المركزي وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار، لكن بناء على اعتراض وزير المالية في الحكومة المستقيلة غازي وزني على الشركة المذكورة، لأنها بحسب رأيه لها علاقات مع "الموساد" الإسرائيلي، فتعاقدت الحكومة اللبنانية في يوليو/تموز مع شركة (Alvarez &Marsal Middle East Limited).
السرية المصرفية كذبة
إلى ذلك، اعتبرت المصادر المالية الرفيعة "أن حجّة السرية المصرفية كذبة كبيرة، لأنها لا تسري على حسابات الدولة ومصرف لبنان ولا تتناول المال العام، وهي شكّلت ذريعة للسلطة الحاكمة المسؤولة عن الفساد وهدر الأموال العامة من أجل عرقلة عمل شركة التدقيق الجنائي بهدف إلغاء العقد، علماً أن شركة "آلفاريز آند مرسال" عملت في دول أخرى تعتمد مبدأ السرية المصرفية واستطاعت الحصول على المستندات التي طلبتها من دون عراقيل".
يشار إلى أن التدقيق الجنائي كان من صلب المبادرة الفرنسية خلال الزيارة الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، في السادس من أغسطس (آب) الماضي، بعد حادثة تفجير مرفأ بيروت، حين قال "إذا لم يكن هناك تدقيق في البنك المركزي، فلن يكون هناك المزيد من الواردات في غضون بضعة اشهر، وبعد ذلك سيكون هناك نقص في الوقود والغذاء".
واعتبر كلام ماكرون في حينه رسالة واضحة لكل من جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان بأنه من الضروري إخضاع القطاع المصرفي للإصلاح ليستعيد الاقتصاد اللبناني الحرّ عافيته، ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى ضرورة السير بالتدقيق المالي.
رسم جزائي ودفع 40%
ويأتي قرار "آلفاريز آند مرسال" على وقع انهيار إقتصادي ومالي غير مسبوق يشهده لبنان منذ انتهاء الحرب في أوائل التسعينات، حيث خرجت الليرة من دائرة التثبيت والإستقرار وفقدت مقوّمات الصمود أمام سعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الثمانية ألاف ليرة للدولار الواحد، وهو ما إنسحب إرتفاعاً جنوياً بأسعار السلع والمواد الإستهلاكية.
أما الفضيحة الأكبر في عقد الشركة المذكورة، أنه في وقت حُرم اللبنانيون من أموالهم المودعة في المصارف ولم يعد باستطاعتهم سحب ودائعهم، خصوصاً بالدولار، دفعت الدولة اللبنانية بدل أتعاب "آلفاريز آند مرسال" بالعملة الصعبة.
ففي حين يتضمّن العقد مع الشركة رسماً جزائياً في حال فسخ أحد الطرفين العقد، وهو ما قدّرته معلومات متداولة بنحو 150 ألف دولار سيدفعها لبنان، أوضحت مصادر مالية أخرى مطّلعة لـ"العربية.نت" الى "أن لبنان دفع 40% من قيمة العقد الذي يبلغ ٢ مليون و٢٠٠ ألف دولار، أي 840 ألف دولار، وهي قيمة الدفعة الأولى التي تم تحديدها كبدل أتعاب الشركة من قيمة العقد الإجمالية.