البنك الدولي: اقتصاد السعودية سيستفيد من استئناف المشاريع العامة

توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي تقرير له الثلاثاء، قال البنك ومقره واشنطن، إن الوباء تسبب في عام 2020 في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 5%، ما تسبب في إلغاء الكثير من الوظائف وبزيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 5,5 دولار في اليوم.

وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى النمو لدى الدول المصدرة للنفط إلى 1,8% هذا العام "مدعوما بعودة الطلب على النفط إلى طبيعته والتخفيف المقرر لتخفيضات إنتاج النفط في مجموعة اوبك بلاس بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للقيود المحلية المتعلقة بالوباء".

وسيستفيد اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2%.

ومن المتوقع أيضا أن يتعافى النمو في إيران إلى 1,5% بسبب تعافي الاستهلاك المحلي والسياحة والتخفيف من آثار كوفيد-19.

وسيصل النمو في بلدان أخرى في المنطقة إلى 3,2% في 2021 مع تخفيف قيود السفر والتعافي البطيء للطلب المحلي.

وفي مصر، الأكبر من حيث عدد السكان، من المتوقع أن يصل النمو فقط إلى 2,7% بفعل "انهيار" عدد من القطاعات وخصوصاً السياحة والغاز.

وحذر البنك الدولي من أن الاقتصادات في المنطقة تواجه سلسلة من العوائق بينما تسعى للنهوض على قدميها.

وأكد التقرير أن "التعافي مرهون باحتواء الوباء و استقرار أسعار النفط وعدم تصعيد التوترات الجيوسياسية وافتراض طرح اللقاح في النصف الثاني من العام".