"كم تمنيت أن أموت".. تعذيب سوريين في لبنان
"كم تمنيت أن أموت".. هكذا عنونت منظمة العفو الدولية تقريرها الصادر الثلاثاء والذي يوثق انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم 4 أطفال، تم توقيفهم في لبنان بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستة منهم قيد الاعتقال.
واتهمت المنظمة قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".
كما قالت إنه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكل تعسفي". ونقلت أن "اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الست والعشرين - ما عدا حالة واحدة - بأنهم تعرضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز".
وتضمنت أساليب التعذيب "ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية". وتحدث محتجزون عن "عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطولة من الوقت".
الأساليب المستخدمة في سوريا!
إلى ذلك وجهت المنظمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني. واعتبرت أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين.
ولفتت المنظمة إلى أن اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. ونقلت عن أربعة رجال قولهم إنهم "تعرضوا لضرب مبرح لدرجة أفقدتهم الوعي". كما وثقت أيضاً "إساءة معاملة امرأتين تعرضتا للتحرش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز".
وحرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، بحسب المنظمة التي قالت إنه "في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".
كما وثقت المنظمة تسع حالات "عُدّ مجرد التعبير عن المعارضة السياسية لحكم النظام السوري دليلاً يبرر الإدانات بتهم الإرهاب".
"معاملة قاسية ومسيئة"
من جهتها شددت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، على أن "هذا التقرير يقدم لمحة سريعة عن المعاملة القاسية والمسيئة والقائمة على التمييز المجحف التي تمارسها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين المحتجزين للاشتباه بهم بشأن تهم تتعلق بالإرهاب. وفي حالات عديدة، فإن اللاجئين الذين فروا من الحرب، والقمع القاسي، والتعذيب واسع الانتشار في سوريا، وجدوا أنفسهم معتقلين تعسفياً، ومحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في لبنان، حيث يواجهون العديد من الأهوال نفسها التي تحدث في السجون السورية".
يذكر أن القوى الأمنية اعتقلت اللاجئين الـ26 بعد العام 2014، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم "داعش" تسللوا من سوريا وتحصنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.
يشار إلى أن لبنان أقرّ في سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب. ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالي 1.5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.