تقرير: تحول كبير في إدارة إيرادات القطاع الصحي السعودي

ذكر تقرير حديث أصدرته كي بي إم جي في السعودية، أن الخطوات الكبيرة التي يخطوها قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ستحدث تغييرات في النظام الصحيّ بأكمله نحو وضعٍ أفضل لزيادة الكفاءة والجودة، وذلك عبر اتّباع نظام إدارة دورة إيرادات الرعاية الصحية، وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، والذي بدوره يدعم تحول وزارة الصحة، من كونها مقدما ومزوِّدا للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية ورقابية في الغالب.

وأشار التقرير إلى مجموعة من الأمور البارزة، والتي تشير إلى أنّه مع إدخال إصلاحات جديدة تتعلق بآليات سداد تكاليف خدمات رعاية الصحية من قبل مقدميها، والتي لا يزال العمل عليها جاريا لتوحيد أسس وممكنات تطبيق تلك الآليات؛ سيظل مقدمو الرعاية الصحية في السعودية بحاجة إلى تطوير قدرات جديدة تمكِّنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك لأنّ الفصل بين وظائف ومهام الجهة الممولة (شركات التأمين)، وبين مقدم الخدمة (المستشفى) في قطاع الرعاية الصحية العام؛ يُمثّل أحد الجوانب الرئيسة في إدارة دورة الإيرادات، وذلك من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وتعليقًا على ذلك، قالت رئيس قطاع الرعاية الصحية لدى كي بي إم جي في السعودية، إيميلين رودنبيرغ: "تعدّ هذه الخطوة فارقة في نظام الرعاية الصحية في السعودية، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإن إحدى العلامات البارزة لهذه البداية، بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية؛ هي التحول في الطريقة التي يتم بها تعويض مقدمي خدمات الرعاية الصحية".

وأضافت رودنبيرغ أن عملية سداد المستحقات لمقدمي الخدمات سوف تتم في المقام الأول بطريقة الدفع مقابل كل مريض على حدة، وليس من خلال الميزانيات التي قد خصصتها الحكومة".

ووفقاً لآليّة السداد الجديدة، سيكون من الضروري أن يقوم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بتقديم فواتير الخدمات المقدمة للمرضى المؤهلين ممن تم خدمتهم، ذلك ما يتطلب تطوير سلسلة من العمليات الفعّالة، تبدأ من استقبال وقبول المريض، ثمّ تقديم خدمات الرعاية الصحية وانتهاء بتقديم الفواتير لاسترداد قيمة تلك الخدمات.

كما يحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى بناء وتحسين قاعدة بيانات مفصلة للمرضى والخدمات المقدمة لهم وذلك من أجل متابعة تسوية قيمة الخدمات المقدمة للمريض من قبل الجهات الممولة (شركات التأمين)، وستقود هذه البيانات إلى رفع كفاءة الإنفاق ومتابعة بنود التكلفة المتعلقة بالخدمات المقدمة، وبالتالي خلق بيئة تنافسية لمقدمي الخدمة المحليين.