ناتوانی تقسیم کار ملی قانونگذاری در حل مشکلات زندگی مردم!؟
اشاره روزنامه سیاست روز بر اساس رسالت تاریخی و رسانه ای خود در سال 1399 در صفحه چالش قانون به معرفی، نقد و بررسی عملکرد علمی و پژوهشی تقسیم کار ملی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورایعالی انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و با ارائه بیش از 290 صفحه مطالب تولیدی کوشید که با آسیب شناسی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، لایه های پیدا و پنهان ناکارآمدی آن را در اهداف، وظایف و ماموریت های تقسیم کار ملی واکاوی کند. بررسی های انجام شده موید این حقیقت است که تقسیم کار ملی قانونگذاری دانایی و توانایی لازم و کافی برای استفاده از ظرفیت قانون و قانونگذاری در راه حل مشکلات زندگی مردم را ندارد. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که آن دسته جناح های سیاسی که تقسیم کار ملی قانونگذاری بین آنها دست به دست شده است تاکنون نتوانسته اند بر مشکلات اساسی کشور مانند گرانی، طلاق، فقر، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، بیکاری و ... را حل کنند. تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم خود گواه محکمی بر این مدعاست. این نوشتار به عنوان جمع بندی نهایی آنچه که در صفحه «چالش قانون» در سال 1399 معرفی، نقد و بررسی قرار گرفته است می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد. |