نفاذ قرار دمج "التقاعد" والتأمينات" اعتباراً من 1 أغسطس
نشرت "أم القرى" الصحيفة الرسمية للمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بياناً من مجلس الوزراء السعودي يوضح الترتيبات الخاصة بقرار دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، على أن يكون نفاذها اعتباراً من تاريخ 22 /12 /1442هـ الموافق 1 /8 /2021م.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستحل محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها.
وأكد أيضاً على استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك إلى حين إصدار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلزم لذلك.
وقرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على النحو الآتي:
وزير المالية رئیساً
محافظ المؤسسة عضواً
ممثل من القطاعات العسكرية عضواً
ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضواً
ممثل من وزارة المالية عضواً
ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
عضوان من الخبراء، واحد في إدارة الخدمات المالية والمخاطر والآخر في عمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة.
على أن تتم تسمية ممثل القطاعات العسكرية والخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
ونص القرار على أن يعقد المجلس اجتماعاً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس، ويتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الموكولة إليه بناء على نظام التأمينات الاجتماعية- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- المهمات والاختصاصات الموكولة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الواردة في نظامي التقاعد المدني والعسكري وتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد والأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذوات العلاقة.
2- الإشراف على تنفيذ عملية الدمج وفقاً للبنود السابقة، واتخاذ كافة ما يلزم من قرارات وإجراءات وخطط لتنفيذها.
3- مراجعة وإدخال ما يلزم من تعديلات على اللوائح المالية والإدارية بما فيها اللوائح الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة وفقاً للأمر السامي رقم (17715) وتاريخ 1/ 4 /1442هـ، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وكان مجلس الوزراء السعودي، أصدر منتصف يونيو الجاري، قرارا بدمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية.
ويمتلك الصندوقان حصصًا كبيرة في شركات سعودية، بما في ذلك حصة مجمعة بقيمة 8.5 مليار دولار في البنك الوطني السعودي وحصة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي.
كما تملك المؤسستان ما قيمته 207 ملايين دولار (776.25 مليون ريال) من أسهم شركة "أسترازينيكا" العالمية، بالإضافة إلى 170 مليون دولار (637.5 مليون ريال) في بنك "إتش إس بي سي"، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".