إيران: تفاهماتنا مع الوكالة لا تلزمنا بتنفيذ مطالبها
بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم ترد عليها بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انتهى أجله في الرابع والعشرين من يونيو، جاء رد المندوب الإيراني.
فقد اعتبر كاظم غريب آبادي مندوب إيران بالوكالة الدولية، أن بلاده غير ملزمة بالرد على طلب الأخيرة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية.
التفاهمات لا تلزم!
ورأى أن التفاهم مع الوكالة يتمثل في تسهيل المفاوضات السياسية، وأن تفاهمات إيران حصراً لا تلزمها بتنفيذ طلباتها، وفق قوله.
جاء ذلك بعدما ذكرت الوكالة في بيان أن رد إيران على تمديد اتفاق المراقبة ضروري، مضيفة أن مدير عام الوكالة رفائيل غروسي شدد على أهمية مواصلة الوكالة جمع البيانات عن بعض الأنشطة النووية، وفق رويترز.
تسوية لـ 3 أشهر
وكان موقع التلفزيون الرسمي الإيراني نقل، الأربعاء، عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخذ قراراً حول هذه القضية خلال اجتماعه الأول بعد انتهاء مدة الاتفاق، من دون أن يعلن موعداً لذلك.
يذكر أن إيران كانت حدت في فبراير، من نشاط مفتشي الوكالة ورفضت مذاك تسليم تسجيلات الكاميرات وأدوات أخرى في الوقت المحدد.
غير أن الوكالة الذرية تمكنت حينها من التوصل إلى تسوية مع طهران مدتها 3 أشهر لضمان درجة مطلوبة من المراقبة انتهت في مايو الماضي، ومن ثم مددت حتى 24 يونيو، بحسب وكالة فرانس برس.
وكان الهدف من ذلك أيضاً منح المفاوضين في فيينا وقتاً أطول لإنقاذ الاتفاق الدولي الذي وقع عام 2015.
رفع العقوبات أولاً
إلى ذلك حذرت الولايات المتحدة وفرنسا، الجمعة، إيران من أن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق، وحضتا الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على اتخاذ "قرارات شجاعة وقوية".
إلا أن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، قد ردّ بأن بلاده تربط العودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي برفع العقوبات الأميركية.
وطالب أميركا وفرنسا باتخاذ القرارات النهائية حول الاتفاق النووي.