ماجرای تولیدکننده‌ای که با واردات کالای مشابه از زندان سر درآورد

رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای تمامی واحد‌های قضایی استان تهران را مکلف کرد تا محاسبه خسارت تاخیر تادیه به‌صورت سالانه و بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا از رشد تصاعدی و غیرمنطقی خسارت تاخیر تادیه در پرونده‌های قضایی که بعضا منجر به بازداشت اشخاص می‌شود، جلوگیری به‌عمل آید.

به گزارش ایلنا، رئیس دستگاه قضا روز گذشته و در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر خود به استان چهارمحال‌ و بختیاری و بازدید از زندان شهرکرد و مواجه با یک زندانی که بالغ بر ۱۱ سال به سبب عجز از پرداختِ تأخیرتأدیه‌ی تسهیلات دریافتی، در زندان به سر می‌برد، گفت: در قبال مقوله‌ی تأخیرتأدیه باید فکر عاجلی کرد؛ در این رابطه، مسئولان قضایی ذیربط با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند؛ حتی درصورت امکان یک اقدام موقتی نیز لحاظ شود تا شاهد نباشیم فردی ۱۱ سال از عمرش را بواسطه عجز از پرداخت تأخیرتأدیه در زندان بگذراند؛ فردی که تسهیلات دریافتی را در محلِ دیگری جز فعالیت تولیدی صرف نکرده، اما به هر ترتیب، ضرر کرده و فعالیت تولیدی‌اش زمینگیر شده است و از قضا اصل مبلغ تسهیلات را به انضمام بخشی از جریمه مربوطه بازگردانده، اما از بازپرداخت تأخیرتأدیه عاجز است و هر چقدر بیشتر در زندان بماند، مبلغ مرتبط با تأخیرتأدیه او نیز افزایش می‌یابد؛ البته در این راستا باید حقوق طلبکار، اعم از بانک تسهیلات‌دهنده یا هر طلبکار دیگری لحاظ شود.

در همین راستا و با توجه به تاکیدات ریاست دستگاه قضا، تعیین تکلیف اشخاصی که به سبب عجز از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در زندان هستند، در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت و علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای تمامی واحد‌های قضایی استان تهران را مکلف کرد تا محاسبه خسارت تاخیر تادیه به‌صورت سالانه و بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا از رشد تصاعدی و غیرمنطقی خسارت تاخیر تادیه در پرونده‌های قضایی که بعضا منجر به بازداشت اشخاص می‌شود، جلوگیری به‌عمل آید.