ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت محملی است برای حل اختلافات دستگاههای اجرایی در خصوص عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت تا به این واسطه و با داوری وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، اختلافات موصوف،به عرصه ای خارج از قوه مجریه ارجاع نشود.
