محکمه بین المللی جزایی به زودی برای صادر کردن احکام بازداشت مقامهای طالبان درخواست میکند
سارنوال کریم خان رئیس این محکمه به روز دوشنبه در اظهارات خود در ۲۳مین نشست کشورهای عضو محکمه بین المللی جزایی بدون آن که جزییات بیشتر ارائه کند گفت :
«من تأیید میکنم که با کار کردن دوامدار با تلاشهای بزرگ تیمی، ما به زودی حکم بازداشت را در مورد وضعیت افغانستان در دوسیهها صادر خواهیم کرد.»
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درمورد این اظهارات تا نشر گزارش به پرسشهای ما پاسخ نداد.
نشست کشورهای عضو «آی سی سی» روزدوشنبه در هالند آغاز شده و تا ۷ماه دسمبرادامه دارد.
محکمه بین المللی جزایی اخیرا حکم بازداشت بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسراییل همراه با وزیر دفاع سابق آن کشور و رهبر نظامی میانمار را صادرکرده است.
انتظارمیرود که محکمه بین المللی جزایی حکم بازداشت مقامهای طالبان را صادر کند که در بخش «خشونتهای سیستماتیک» و وضع محدودیتهای سختگیرانه در برابر زنان دخیل هستند.
در همین حال شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زن خواهان اقدامات عملی در این بخش هستند.
نسرین حمیدی یک فعال حقوق زن در این مورد به رادیوآزادی گفت:
«این هم یک اقدام مهم در بخش تأمین حق وعدالت شده میتواند، وقت آن رسیده است که در برابر طالبان اقدامات عملی صورت گیرد، آنها باید بدانند که از جنایات شان حساب میدهند، مقامهای طالبان که به گونه قصدی در وضع محدودیتها در برابر زنان دخیل هستند، در نتیجه اعمال شان باید در محکمه کشانیده شوند.»
خاطره نوری خبرنگار پیشین و فعال اجتماعی در این مورد گفت:
«این یک فیصله خوب و مهم است همه دختران وزنان افغان آرزو دارند که این تصمیم به گونه جدی عملی شود، بخاطری که در نشستهای گذشته هم از محدودیتها در برابر طالبان سخن گفته شده است اما نتیجه نداده است.»
این درحالیست که در ۲۸ ماه نوامبر کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوگزامبورگ و مکسیکو با توجه به وضعیت حساس و بحرانی زنان در افغانستان قضیه نقض حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی ارائه کردند.
این شش کشور خواسته اند که «آی سی سی »«جنایات» انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوبارهٔ طالبان در سال ۲۰۲۱ شامل کند.
این محکمه هم تایید کرده که دوسیه در این مورد را بدست آورده است.
سارنوال کریم خان رییس محکمه بین المللی جزایی پیش از این گفته که دفتر او تحقیقات خود را درسال ۲۰۲۲ درمورد جرایم بربنیاد جنسیت در افغانستان آغاز کرده است.
اما طالبان همواره ادعا کرده اند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تأمین کرده اند، ادعای که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.