مخالفت صریح با تغییر نرخ ارز ترجیحی/ هیچ کس بهتر از مردم نمی‌تواند درباره اوضاع معیشتی نظر بدهد

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش نخست لایحه بودجه سال 1404 هم نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و هم میزان سقف آن را نسبت به سال قبل تغییر داده‌ که لازم است این موضوع مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد دولت برای نرخ و سقف ارز ترجیحی در سال آینده را به ترتیب 38 هزار و 500 تومان و تا سقف 12 میلیارد دلار تصویب کرده‌ که هم نرخ آن 10 هزار تومان نسبت به سال قبل بالاتر رفته و ازسوی دیگر سقف آن هم حدود 3 هزار میلیارد دلار کمتر شده است (سال قبل حدود 15 هزار میلیارد دلار بود).

بازنگری در این موضوع از آن جهت دارای اهمیت بالایی است که اوضاع معیشت غالب مردم و به ویژه اقشار ضعیف طی سال‌های اخیر آنقدر بغرنج و ناتراز شده که در صورت تصویب نهایی نرخ جدید ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس پیامدهای اقتصادی آن بر خانوارها قابل تحمل نخواهد بود.