تعارض منافع مانع خروجی مثبت از نشست استانبول شد/ اروپا تحریم‌ روسیه و بازسازی ساختار دفاعی مستقل را دنبال می‌کند

کارشناس مسائل اروپا گفت: رئیس‌جمهوری روسیه به‌هیچ‌وجه مایل نیست بدون دستیابی به دستاوردهای ملموس در حوزه‌های اقتصادی، ژئوپلتیکی و سرزمینی، میدان را ترک کند.

مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا با اشاره به مذاکره اوکراین و روسیه در ترکیه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: نشست استانبول و گفت‌وگوهایی که میان مقام‌های اوکراینی و روسی با میانجی‌گری ترکیه برگزار شد، حاصل شرایط میدانی و تحولات اخیر در جنگ اوکراین بود. طرفین که در دو سه ماه گذشته بارها بر لزوم دستیابی به نوعی آتش‌بس تأکید کرده بودند، در نهایت با میانجیگری ترکیه به گفت‌وگوی مستقیم تن دادند. این نشست را باید در چارچوب روندی گسترده‌تر بررسی کرد که از زمان روی کار آمدن ترامپ آغاز شد و تا امروز ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. ترامپ، برخلاف وعده صریح و پررنگی که برای پایان دادن به جنگ اوکراین مطرح کرده بود، پس از گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز از آغاز ریاست جمهوری‌اش، نتوانست چشم‌انداز روشنی از پایان درگیری‌ها ارائه دهد. او و تیم سیاست خارجی و امنیتی‌اش تصور می‌کردند با شناخت نسبی از اهداف پوتین، از جمله بی‌اثر کردن نقش اوکراین و اروپا در معادلات سیاسی، می‌توانند توافقی میان روسیه و اوکراین به دست آورند. 

وی ادامه داد: این نگاه مبتنی بر فرض‌هایی خوش‌بینانه بود؛ فرض‌هایی که خیلی زود ناکارآمدی آن‌ها آشکار شد. در واقع، هرچند پوتین حاضر شد وارد گفت‌وگوهای دوجانبه با ترامپ شود و چند دور مذاکره نیز با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا برگزار شد، اما در نهایت حاضر نشد حتی حداقل امتیازاتی را که غرب انتظار داشت، ارائه دهد. یکی از دلایل شکست این رویکرد، ناهماهنگی آمریکا با متحدان اروپایی‌اش بود. اروپا که خود مستقیماً از تبعات جنگ اوکراین متأثر است، در برابر هر توافقی که بدون مشارکت مؤثر آن‌ها انجام شود، مقاومت نشان می‌دهد. آمریکا نیز که به‌خوبی می‌دانست بدون اروپا نمی‌تواند به توافقی پایدار با روسیه دست یابد، در نهایت نقش هدایت‌گر مذاکرات را به انگلیس واگذار کرد. همزمان با این تغییر، روند ارسال تسلیحات به اوکراین با وقفه مواجه شد و ابتکار عمل بیشتر به دست اروپایی‌ها افتاد. فشارهای سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و سفر هم‌زمان سران چهار کشور بزرگ اروپایی یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس و لهستان به کی‌یف همگی نشان‌دهنده تغییر معادله قدرت در مدیریت بحران بود. این تحرکات دیپلماتیک اروپا، از جمله حمایت همه‌جانبه از دولت اوکراین، پیام روشنی برای مسکو داشت و اعلام کردند که بدون جلب رضایت اروپا، روسیه نمی‌تواند به توافقی سیاسی حتی در سطح آتش‌بس موقت دست یابد. موضع محافظه‌کارانه پوتین در قبال این تحولات، به‌ویژه در جریان نشست استانبول، خود گواهی بر این نکته بود.