تعیین چهار شعبه دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با توجه به پایان ماموریت شعب اول تا ششم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران (موضوع استجازه رهبر انقلاب) طی بخشنامهای چهار شعبه دادگاه انقلاب بهعنوان جانشین شعب استجازه تعیین شدهاند که مسئولیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با مفاسد اقتصادی را بر عهده خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای سال جاری عنوان کرد: مهمترین چالشی که امروز در کشور وجود دارد، حول محور تولید است و اگر سرمایهگذاریها به سمت تولید هدایت شود، بدون شک بسیاری از مشکلات موجود در زمینه تولید در کشور برطرف خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اهمیت «حمایت از سرمایهگذاری مشروع برای تولید» و «ایجاد امنیت پایدار بهمنظور سرمایهگذاری برای تولید» به نقش دولت، دستگاه قضا و مجلس در این حوزه اشاره کرد و گفت: بستر سرمایهگذاری برای تولید، ایجاد امنیت پایدار برای سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاری مشروع برای تولید است؛ لذا دولت، دستگاه قضا و مجلس باید در تصمیمگیریهای خود بهنحوی عمل نمایند که این بستر برای سرمایهگذاری تحقق پیدا کند.