اهمال در پرداخت حقوق دولتی، مجازات کیفری دارد/ کمیسیون حقوقی و قضایی پیگیر پرداخت‌های حقوق دولتی معادن است

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ورود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عدم پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: هرگونه اهمال در پرداخت حقوق دولتی، جنبه کیفری داشته و بر اساس قانون مجازات، با متولیان و افرادی که مسئول پرداخت این حقوق هستند اما از انجام آن خودداری می‌کنند، برخورد خواهد شد.

محمد سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص عدم پرداخت حقوق دولتی توسط برخی از شرکت‌های معدنی، گفت: پرداخت عادلانه حقوق دولتی معادن، برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، ضروری است؛ چراکه این منابع، نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی دارند و عدم پرداخت، باعث تضعیف اقتصاد ملی و ایجاد مشکلات اجتماعی خواهد شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: قطعا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود می‌کند. هفته گذشته هم نشستی را با برخی از فعالان این حوزه داشتیم که ضرورت پرداخت حقوق دولتی را در این جلسه هم به آنها متذکر شدیم.