نیمی از دعاوی حقوقی به‌خاطر استفاده از اسناد عادی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: نیمی از دعاوی حقوقی و 30 درصد جرایم ملکی ناشی از اسناد عادی است که با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول می‌توانیم به تقویت امنیت و آرامش جامعه کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز در جلسه هیئت اندیشه‌ورز پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول گفت: تصویب این قانون از کارهای مهمی است که می‌تواند در کاهش مشکلات اجتماعی و حقوقی مردم مؤثر باشد و همه باید کمک کنند تا وارد فاز اجرایی شویم.

وی افزود: این قانون مصوب شده تا آرامش جامعه را تثبیت و محقق کرده و معاملات را به صورت رسمی و هدفمند ثبت کرده و از ایجاد مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند. با این قانون می‌خواهیم نقل و انتقالات املاک و زمین‌های غیر منقول را از مسیر اسناد عادی به سمت اسناد رسمی و قانونی هدایت کنیم تا حقوق مردم تضمین شود.