اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل
دیوان عدالت اداری در خصوص رای اخیر هیات عمومی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه ای کشور اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: متعاقب صدور رای شماره ۱۳۵۷ هیات عمومی در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۱ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی سال های ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت ، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی محترم اجرای احکام هیات عمومی و هیات های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رای مذکور و اعلام ضمانت عدم اجرای رای ، در فضای مجازی و رسانه ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده است و چنین نتیجه گیری شده است که شرکتهای خودرو ساز خود می توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.
در این راستا به منظور تبیین مفاد رای و ایجاد شفافیت در فضای رسانه ای کشور توجه عموم به این نکته را جلب می کند که حسب مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفا به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است و چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیات وزیران صورت گرفته است ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت ، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده ، به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد.