دولت در بودجه ۱۴۰۵، معدن را نه یک فرصت توسعهای که یک «قلک اضطراری» برای جبران کسری بودجه دیده است ؛به طوری که افزایش ۲۳ درصدی حقوق دولتی در حالی که ۶۵ درصد سهم قانونی معادن صرف زیرساختهای فرسوده نمیشود، معنایی جز غارت توان تولید و تحمیل «مالیات مضاعف» به معدنکاران ندارد.
