مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای عدم تعدیل نیرو در دولت به دلایل شرایط اقتصادی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی وضعیت کارگران و کارکنان در شرایط جنگی در نخستین نشست این کمیسیون در سال ۱۴۰۵، گفت: مقرر شد با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزرای کار و صمت به عنوان مصوبه کمیسیون اجتماعی مکاتبه‌ای داشته باشیم و پیشنهاد و درخواست کنیم تا پایان خردادماه هیچ بنگاه اقتصادی به دلایل اقتصادی تعدیل نیرو انجام دهد.

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نخستین نشست این کمیسیون در سال ۱۴۰۵ که عصر روز گذشته(یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه) برگزار شد، عنوان کرد: با توجه به شروع سال جدید، روز گذشته اولین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور حداکثری اعضا و با دعوت از معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و ابتدا نمایندگان کمیسیون هرکدام به تفکیک گزارشی از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت کمیسیون در استان‌های خود ارائه دادند.  

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در ادامه معاون روابط کار وزارت کار گزارشی اجمالی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار که برای ما بسیار اهمیت داشت، ارائه کرد و آمار خسارات وارده، بحث بیمه بیکاری، کارگران واحدهای تولیدی در معرض آسیب اوضاع اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان، نحوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی در استان‌ها و همچنین بحث نحوه برخورد با ساعت کار تنظیم شده کارمندان دولت، آمار واحدها و دستگاه‌های دولتی در سطح استان‌ها که به آن‌ها خسارت وارد شده است و در انتها نقش مردم، کارگران، بازنشستگان و همه اقشار مختلف جامعه در نگهداری و مدیریت میدان در کشور، در یک گزارش اجمالی به نمایندگان کمیسیون ارائه شد که بسیار مهم و حائز توجه بود.