آغاز سال جاری برای اقتصاد روسیه دشوار بود. تحریمهای غرب همچنان بر لجستیک و اقتصاد این کشور فشار میآوردند و نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی روسیه، بالا باقی مانده بود و همین امر، وامها را برای شرکتهای نفتی عملاً غیرقابل دسترس کرده بود. همزمان هزینههای استخراج و حملونقل افزایش مییافت، در حالی که قیمتهای نفت همچنان پایین بود.