لزوم اجرای سریع دستور رئیس جمهور برای حذف پیمانکاران/ واسطه گری در تضاد با قانون اساسی است

ساختار مدیریت نیروهای غیرمستقیم و شرکتی در کشور، به جای بهبود بهره‌وری، به اهرمی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به دلالان و انتقال ریسک کارفرمای مادر به کارگر تبدیل شده است. واکاوی ابعاد حقوقی این پدیده نشان می‌دهد که مدل پیمانکاری به دلیل تضاد آشکار با اصول قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای دیوان عدالت اداری، ساختاری کاملاً شکست‌خورده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی پای صحبت از شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی وسط می‌آید، معمولاً ذهن‌ها به سمت گلایه‌های معیشتی، سفره‌های کوچک‌شده و فیش‌های حقوقیِ ناچیز می‌رود. اما واقعیت این است که این زخم، عمیق‌تر از این حرف‌هاست. حالا دیگر ماجرا از دایره شکایت‌های روتین کارگری فراتر رفته و به یک تضاد ساختاری و بن‌بست حقوقی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور تبدیل شده است. پشت لبخند مدافعانِ این سیستم که همواره ماسک «چابک‌سازی بدنه دولت» و «تسهیل برون‌سپاری» را به صورت دارند، تجارتی جا خوش کرده که بودجه‌های کلان عمومی، شهرداری‌ها و کارخانه‌های بزرگ را می‌بلعد تا بدون داشتن کمترین تخصص یا نقش تولیدی، سودهای نجومی و حق «بالاسری» به جیب بزند. 

اینجاست که باید تعارف را کنار گذاشت و پرسید: چطور سیستمی که قرار بود بازوی کمکی اقتصاد باشد، خودش به سدی در برابر قانون تبدیل شده است؟ واکاوی اسناد نشان می‌دهد این مدلِ دوقطبی، دقیقاً روبروی اساسی‌ترین تکالیف حاکمیتی ایستاده است؛ وقتی بند دوم سیاست‌های کلی نظام به صراحت بر «عدالت‌محوری در جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی» تأیید می‌کند، ایجاد نظام‌های مزدی چندگانه برای چند نفر با یک کار مشترک در یک کارگاه واحد، چیزی جز دهن‌کجی به عدالت اداری نیست.