أشارت افتتاحية واشنطن بوست إلى مرور شهر على ما وصفته باستهزاء إدارة ترامب بمطلب قانوني لتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ عن مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأنها بدلا من الامتثال للقانون بعثت يوم الاثنين الماضي مسؤولين متوسطي المستوى من وزارتي الخارجية والخزانة للتعتيم على الأمر أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث لم يقدموا أي معلومات جديدة عن القتل ولم يقولوا متى أو ما إذا كان البيت الأبيض سيصدر تقريرا عن ولي العهد.