"هيئة السوق" السعودية تعتمد لائحة مراكز المقاصة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره الخاص باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن اللائحة تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، ما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها.

وعرّفت اللائحة التي نشرتها سوق المالية السعودية"تداول" عملية المقاصة بأنها العملية التي تحدد فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.

وحددت اللائحة 8 اشتراطات يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص مركز مقاصة في المملكة الوفاء بها، وأهمها صافي أصوله السائلة التي يجب أن تزيد على المقدار الأعلى من 100 مليون ريال، كما يجب الإفصاح عن المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة 6 أشهر باستثناء مصروفات الإطفاء والاستهلاك، وأي مبلغ آخر تحدده الهيئة وفقا لتقديرها المُطلق.

ويجب على طالب الحصول على الترخيص أن يكون قادرا وملائما ويملك الخبرات والموارد الكافية لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وأن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.