عين تركيا على أموال القذافي.. استرجاع اتفاقات وتعويضات

يبدو أن تركيا تحاول استثمار علاقاتها الطيبة مع حكومة الوفاق الليبية قدر الإمكان. فبعد توقيع اتفاقين أمني وبحري، رفضهما البرلمان الليبي، بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج في 27 نوفمبر الماضي، يبدو أن اتفاقاً جديداً يلوح في الأفق، وقد يعيد فتح "الأبواب والأموال" التي حجبت بعد سقوط معمر القذافي، للشركات التركية.

فقد أفاد مسؤول تركي بأن بلاده تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا خلال عهد القذافي وكان من المفترض أن يسددها الأخير قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة الصراع المشتعل منذ سنوات.

إلى ذلك، قال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم.

تعويض بـ 2.7 مليار!

كما أضاف في مقابلة مع وكالة رويترز أن "العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة انتهى. وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان." وقال إن الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

إلى ذلك، أشار أكسوي إلى أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

كما قال إنه "جرى توقيع عقود جديدة لمشروعات مثل محطات طاقة ومشاريع إسكان ومراكز تجارية. وجرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليس بمقدور أصحاب المشاريع الذهاب إلى البلاد منذ أبريل لأسباب أمنية."

يذكر أن الشركات التركية نشطت لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا.