حكومة إيران تمتنع عن إعلان عدد قتلی احتجاجات نوفمبر
تستمر الحكومة الإيرانية في التهرّب من عدم تحمل مسؤولية قتلى وجرحى احتجاجات نوفمبر الماضي التي راح ضحيتها وفقاً للمنظمات الدولية، أكثر من 1500 قتيل، وصرح محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الحكومة الإيرانية لا تتحمل مسؤولية إعلان عدد قتلى احتجاجات نوفمبر.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فقد أكد واعظي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن "الحكومة الإيرانية حصلت علی عدد قتلی الاحتجاجات، إلا أن الطب الشرعي واللجان المشترکة المعنية مازالت تدقق في العدد لتعلنه إلی العموم، لكن ما تم نشره من عدد للقتلی ليس صحيحا". وأضاف أن "الحكومة غير مسؤولة عن نشر عدد القتلی".
"الموت للدكتاتور"
ولم تقتصر الاحتجاجات التي اندلعت إثر رفع أسعار الوقود في إيران على رفض سياسات الحكومة الإيرانية فحسب، بل تحولت إلى مطالبة برحيل النظام برمته وأطلق المحتجون في جميع أنحاء إيران هتاف "الموت للدكتاتور" في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
وكان محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي، قال في تصريحات الأحد الماضي، إن عدد قتلی احتجاجات نوفمبر الماضي، كانت أقل من 1500 شخص ومن المقرر أن يتم إعلان عدد القتلی من قبل الطب الشرعي والهيئات الأخری".
وردا على سؤال عدم تحمل مسؤولية قتلی احتجاجات نوفمبر من قبله کمحافظ لطهران والمسؤولين الآخرين، وتحفظهم عن إعلان عدد القتلى، قال إن "قرارا اتخذ في اجتماع مجلس الأمن القومي يقضي بأن الجهة المعنية المخولة بموجب القانون، هي التي تعلن عدد القتلى، مع ذلك فإن عدد القتلى الصحيح، ليس هذا الذي أعلن".
أربعة أيام قمع
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية ومسؤولين بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، في تقرير في ديسمبر الماضي، أن 1500 متظاهر قتل خلال احتجاجات نوفمبر الماضي.
وذكرت رويترز في تقريرها أن "المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي نفد صبره بعد بضعة أيام من الاحتجاجات وقد جمع كبار مسؤولي الأمن والحكومة معه وأصدر أمراً مفاده: افعلوا كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات".
واستخدمت قوات الأمن المدعومة بوحدات من مكافحة الشغب الخاصة والحرس الثوري الإيراني وعناصر أمن مسلحين بملابس مدنية، العنف المفرط لمدة أربعة أيام لقمع الاحتجاجات، وفقاً لمنظمات حقوقية دولية مثل العفو وهيومان رايتش ووتش.
وارتكبت قوات الأمن في مدينة معشور جنوب إقليم الأهواز، مجزرة راح ضحيتها العشرات، استخدمت فيها الدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة لقمع المتظاهرين العرب. وعلی خلفية ذلك أدرجت الولايات المتحدة، قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم الأهواز، حسن شاهواربور، علی قائمة العقوبات بسبب ضلوعه في انتهاکات لحقوق الإنسان.
يذکر أن عدة قرارات أممية ودولية قد أدانت قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات السلمية في إيران منها قرار من قبل الجمعية للأمم المتحدة وقرار في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلی بيان مشترك لـ16 خبيراً أممياً دعوا إيران للتحقيق في عمليات القمع ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت على قرار بالإجماع في 28 يناير، يدين قمع النظام الإيراني للاحتجاجات وقتل المتظاهرين السلميين.
كما يدعو القرار الحكومة الأميركية إلى "عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة، لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران".