الطائرة الأوكرانية.. مطالبات بتعويض 1.1 مليار دولار
يسعى محاميان كنديان، سبق وأقاما دعوى قضائية ناجحة ضد إيران، إلى إعادة الكرة هذه المرة بالنيابة عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت فوق طهران الشهر الماضي، مطالبين بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1مليار دولار).
وأقيمت الدعوى ضد إيران والمرشد الأعلى الإيراني والحرس الثوري وجهات أخرى.
وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ في الثامن من يناير كانون الثاني مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على
متنها وعددهم 176 شخصا من بينهم 57 كنديا.
من المدعي الرئيسي؟
والمدعي الرئيسي في القضية غير معروف، وتم تعريفه مبدئيا باسم جون دو الذي يوصف بأنه قريب من الدرجة الأولى لأحد الضحايا ويدعى جاك دو.
وجاء في صحيفة الدعوى أن من الضروري حماية هوية جون دو بسبب احتمال "أن تتعرض أسرته الإيرانية للخطر أو الأذى من جانب النظام الإيراني".
وجاء في صحيفة الدعوى أن إسقاط الطائرة "عمل إرهابي متعمد ومقصود".
ولم تعلق السلطات الإيرانية فورا اليوم لأن مكاتب الحكومة في عطلة.
انتصار سابق
وأحد المحاميين هو جوناه أرنولد ويشارك والده مارك أرنولد الذي ترافع في عدة دعاوى ضد إيران من بينها دعوى استئنافية في عام 2017 كانت سببا في الحجز لمصلحة المدعين على بعض الأرصدة الإيرانية.
وكان الحكم الصادر في عام 2017 خاصا بدعوى أقامها ضحايا أميركيون في تفجيرات وعمليات قتل وخطف قضت محاكم أميركية بأن إيران مسؤولة عنها لكن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على مبلغ التعويض وهو 1.7 مليار دولار عبر أحكام في الولايات المتحدة.
وليس واضحا إن كانت لإيران أي أرصدة باقية في كندا.
وقال أرنولد إن من المرجح أن يستمر نظر الدعوى سنوات ويمكن استئناف أي حكم يصدر فيها وتنفيذه في المستقبل.
وقال جوناه أرنولد "إن يكون هناك صوت للأسر ومسعى لتعويضهم في المحاكم هذا هو الهدف الرئيسي". وأضاف "عندما نصل إلى هناك ونكون بحاجة إلى البحث عن هذه الأرصدة، فهذا ما سنفعله".
ليس المرشد وحده
وبالإضافة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أقيمت الدعوى ضد كبار قادة الحرس الثوري ومن بينهم قائد الوحدة المسؤولة عن إسقاط الطائرة الأميرالاي حاجي زاده.
أقيمت الدعوى يوم 24 يناير كانون الثاني في تورونتو لكن ليس واضحا إن كان المدعى عليهم تم إعلانهم بها في إيران. وقال أرنولد
إن الحكومة الكندية مطالبة بأن تضمن إبلاغهم وإنه تلقى تأكيدا بأن الدعوى تسير "في الطريق".