لبنان يصارع استحقاق السندات.. وفقدان 220 ألف وظيفة
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر نيابي، بعد اجتماع أسبوعي، الأربعاء، قوله إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن إعادة هيكلة الدين هي "الحل الأمثل" لاستحقاقات السندات الدولية للبلاد، والتي تتضمن سندات يحين موعد سدادها في التاسع من مارس.
ويقول خبراء إن قيمة الاستحقاقات من السندات الدولية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، تشكل طريقة معالجتها عبئا ثقيلاً قد يعقد وضع الاستدانة الدولية للبنان في المستقبل.
ونقل النائب علي بزي عن بري قوله بعد اجتماع أسبوعي لحركة أمل الشيعية، المتحالفة مع حزب الله المدعوم من إيران "فيما يتعلق باستحقاقات اليوروبوند يرى دولته أن إعادة الهيكلة للدين هي الحل الأمثل".
وقال بري إن الأولوية يجب أن تُمنح أيضا لمعالجة قطاع الكهرباء الذي يستنزف ملياري دولار من الخزانة سنويا ورغم ذلك لا ينتج ما يكفي البلاد.
من جهة ثانية قال رمزي الحافظ رئيس شركة INFOPRO للأبحاث في مقابلة مع "العربية" إنه "في تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، فقد نحو 220 ألف مواطن وظائفهم في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وفق مسحين أجرتهما شركة INFOPRO".
وأشار الحافظ إلى شح الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الدولة فيما يتعلق بعدد المتعطلين عن العمل، وعدد الشركات أيضاً.
وبحسب الدراسة، ارتفع عدد الشركات المغلقة بنسبة 20% في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
واضطرت 12% من الشركات اللبنانية إلى إيقاف أعمالها أو تعليقها، كما قلصت ثلث الشركات الوظائف لديها بنسبة 60%.
وشرح الحافظ أن عينة مقدرة بحوالي 300 شركة مثلت في هذه الدراسة.
وقال إن "الأزمة تكبر أسرع بكثير من طرق المعالجة، وليس لدينا أرقام رسمية، وعندما تتفاقم الأرقام بنسب عالية ويتخطى خط الفقر 45% ويتعطل مئات آلاف اللبنانيين عن العمل، عندها تكون الصورة واضحة".
ووصف الوضع الذي كشفت عنه الدراسة بأنه "كارثي، ولدينا 12% من جميع المؤسسات في لبنان أغلقت أو توقفت عن العمل وخفض الرواتب بمعدل 50%".
وذكر أن هذه الدراسة تعد "إحصائية علمية تعكس الوضع الحقيقي، رغم أنه في لبنان لا إحصاء لعدد الشركات، والبلد تفتقر لكثير من الإحصاءات الرسمية مثل عدد الشركات وعدد المتعطلين، ولكن شركات مثل شركاتنا تقوم بعمل دراسات ميدانية".