ملثمو الخطف في العراق.. ترهيب الناشطين مستمر
منذ انطلاق التظاهرات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجاً على الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب والمحاصصة والفساد، شهدت محطات دامية، وجولات من الترهيب والخطف والاغتيالات طالت ناشطي ساحات الاعتصام تلك سواء في بغداد أم محافظات الجنوب.
ولعل آخر صولات العنف هذا، خطف مسعف قبل أيام من ساحة التحرير وسط بغداد، ليطلق سراحه أمس الخميس.
فقد أعلنت الفنانة العراقية، آلاء إبراهيم، إطلاق سراح شقيقها إبراهيم حسين بعد اختطافه من قبل جهات مجهولة في العاصمة العراقية.
وقد تعرض حسين الذي يعمل كمتطوع في إسعاف الناشطين المشاركين في التظاهرات للتعذيب خلال عملية الأسر، بحسب الصور التي أرسلها الخاطفون إلى أسرته.
وقالت شقيقته آلاء على حسابها على إنستغرام "تم إطلاق سراح أخي إبراهيم، شكراً لكل من قلق وتواصل وأبدى المساعدة منذ الأحد الماضي، الحمد لله على عودته رغم تعبه والكدمات والجروح في جسمه".
هذا ولم يعرف ما إذا كانت عملية الإفراج قد تمت بعد دفع فدية، أم لا.
يُذكر أن الناشط العراقي كان قد اختطف قبل أسابيع أيضاً ليفرج عنه لاحقاً.
ومنذ تفجّر حركة الاحتجاجات قبل 4 أشهر تعرض الناشطون العراقيون لملاحقات واعتقالات واغتيالات من قبل أطراف مجهولة، معظم أفرادها ملثمون.
ملثمو الخطف
وفي هذا الشأن انتقد المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني، هشام الهاشمي، تقاعس السلطات العراقية في حماية المتظاهرين، قائلاً في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر فجر الجمعة: "الملثم يعمل على بسط سيطرة الأحزاب الفاسدة على ساحات التظاهر" في ظل "تراجع قدرة الدولة على ضبطهم (الملثمون) وردعهم والسيطرة عليهم بالقانون". ومنتقداً بشدة سيطرة الأحزاب الدينية ومحاولاتها المستمرة لكبح الحركة الاحتجاجية المعارضة للنظام السياسي السائد في العراق، قال الهاشمي "يعمل الملثم على بسط سيطرة الأحزاب الفاسدة على ساحات التظاهر، واستعراض إمكانياتهم في القنص خلافاً للقانون في تحد للمجتمع والسلمية، إذ تحول العنف لدى الملثم إلى مصدر لكسب الولاء الحزبي والديني، وترتبط ترقياتهم الأمنية باستمرار العنف ضد المعارضين".
وأضاف أنه خلال شهر فبراير الحالي شهدت حركة الاحتجاجات أيضاً "استعمال رجال الأمن بنادق الصيد والقنص بخراطيش جارحة وخطيرة لصيد الطيور والحيوانات الصغيرة "الحجم" أو سلاح الصيد لترهيب المتظاهرين أو إيذائهم، أو لتشويه وجوههم، أو إصابة العين بشكل مباشر..".
79 حالة خطف
يأتي تغول "الملثمين" هذا في ظل تزايد أعداد الاغتيالات وحالات الخطف في العراق، دون إلقاء القبض على أي متورط أو متهم.
فقد تم تسجيل 79 حالة اختطاف منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم أربع فتيات، وأطلِق سراح 22 فقط من المختطفين، بينهم فتاة واحدة، بحسب آخر إحصاء لمفوضية حقوق الإنسان العراقية.
في حين قتل 545 شخصا (بينهم 17 منتسباً أمنياً) وأصيب 24 ألفاً آخرين، خلال أعمال العنف التي رافقت تلك الاحتجاجات الشعبية.
من جهتها، أوضحت "منظمة العفو الدولية" في تقرير عن واقع حقوق الإنسان بالعراق لعام 2019، أن "معظم قتلى الاحتجاجات تعرضوا لإصابات بطلقات نارية في منطقة الرأس، بسبب استخدام القوة المفرطة، بعد فقدان قادة الأمن السيطرة على قواتهم". وأضاف التقرير أن "قوات الأمن، بما في ذلك فصائل من قوات الحشد الشعبي، استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، فيما تعرض النشطاء للقبض عليهم والاختفاء القسري والتعذيب، وغير ذلك من أشكال الترهيب، على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن".
في المقابل، تعهدت الحكومة العراقية مراراً بالتحقيق في أعمال العنف والخطف ضد المتظاهرين وتقديم المسؤولين إلى القضاء، دون نتائج حتى الآن، وهو ما يثير غضب المتظاهرين.