بعد 5 أيام.. هذا رأي صندوق النقد بمحادثاته مع لبنان

قال صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع الحكومة اللبنانية حول خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد، كانت قيمة ومثمرة، مضيفا أنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية.

وقال المتحدث باسم الصندوق إن الفريق التقى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين آخرين على مدى 5 أيام.

ولم يشر بيان الصندوق إلى إمكانية تقديم مساعدة مالية للبنان.

ولدى لبنان الكثير من الأعباء بالعملات الأجنبية التي لم يثر الحديث بشأنها، وتمثل أزمة أكبر من أزمة السندات الدولية الدولارية التي يأتي أجل استحقاقها الشهر المقبل.

وبجانب السندات الدولية اللبنانية التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، لدى مصرف لبنان المركزي أعباء تقدر بنحو 52.5 مليار دولار في صورة ودائع بالعملة الأجنبية وشهادات إيداع، وفقا لحسابات كل من توبي اليس وجان فردريتش المحللين لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتعد تلك الديون المملوك أغلبها للبنوك اللبنانية، أكثر ما يؤرق لبنان الذي يعاني من أعتى أزماته الاقتصادية منذ عقود، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة.

وقد تُعقّد هذه الديون أيضا فرص إعادة هيكلة الدين الحكومي اللبناني الذي عينت من أجله كل من شركة لازارد كمستشار مالي ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين أند هاملتون كمستشار قانوني.

ويصل إجمالي شهادات الإيداع لدى البنك المركزي نحو 20.9 مليار دولار، ويأتي أجل استحقاق بعض منها خلال هذا العام والعام المقبل، وأكثر من 8 مليارات دولار يأتي أجل استحقاقها في عام 2022 و2023، وفقا لفيتش.

يحل أجل استحقاق سندات قيمتها 4.5 مليار دولار من إجمالي السندات الدولية اللبنانية البالغة 31.6 مليار دولار، هذا العام، ولذلك فإن أغلب تلك السندات سيتم إعادة هيكلتها بحيث يُمد أجل استحقاقها، وفقا لفيتش.

وقال المحللان إن لبنان قد يختار أن يعطي الأولوية في استخدام احتياطيه في دفع السندات التي يستحق أجلها في 9 مارس بقيمة 1.2 مليار دولار، وأيضا استيراد الطعام، وذلك بخلاف باقي الالتزامات الأخرى.

وإذا حدث ذلك، فإن هذا الأمر سيجبر البنوك المحلية على تشديد ضوابط رأس المال التي كانت قائمة منذ شهور.