بحزم تحفيز ضخمة.. يواجه العالم فزع كورونا
تأهبت الحكومات حول العالم لإطلاق حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مواصلة انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على خطة دفع مباشرة للأميركيين وستكون جزءا من حزمة تحفيز أوسع بقيمة تريليون و200 مليار دولار، لم يسبق لها مثيل منذ الكساد العظيم.
كما أعلنت بريطانيا خطة تشمل توفر ضمانات قروض قيمتها ثلاثمئة وثلاثون مليار جنيه استرليني، تعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي، لمساعدة الشركات والاقتصاد إضافة إلى 20 مليار جنيه استرليني كدعم مالي.
وتشمل الإجراءات تعليق مدفوعات الرهن العقاري ثلاثة أشهر للمتعثرين، وتوسيع نطاق تعليق ضريبة الممتلكات على الشركات الصغيرة ليشمل قطاعي الضيافة والترفيه.
وبلغت قيمة خطة إسبانيا مئة مليار يورو كضمانات قروض فيما وافقت فرنسا على حزمة إنقاذ بقيمة 45 مليار يورو قد تشمل تأميم الشركات. كما ستضمن باريس ثلاثمئة مليار يورو من القروض المصرفية للشركات لضمان عدم انهيارها بسبب نقص السيولة. علما أن أعضاء منطقة اليورو عرضوا بشكل جماعي تريليون يورو كضمانات وطنية.
كذلك وافق برلمان كوريا الجنوبية على ميزانية إضافية حجمها 9.5 مليار دولار لدعم الشركات والاستهلاك المحلي.
واقترحت الحكومة إصدار سندات خزانة بنحو 8.3 مليار دولار لتمويل الميزانية الإضافية، لكنها لم تكشف تفاصيل.
وفي الكويت، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لزيادة ميزانية الوزارات والحكومة بقيمة 500 مليون دينار للعام 2020/2021 بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا.
كما أنشأ مجلس الوزراء صندوقا مؤقتا لاستلام المساهمات المالية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا
في الإمارات خصصت حكومة دبي 1.5 مليار درهم لمواجهة تداعيات كورونا فيما أطلقت حكومة أبوظبي حزمة من المبادرات لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص تتجاوز قيمتها 9 مليارات درهم. وقد شملت تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية وثلاثة مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي مصر، اتخذ مجلس الوزراء إجراءات إضافية لدعم القطاع الصناعي والبورصة في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا شملت تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر وخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لغير المقيمين وتقليص ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات.