الأسهم المصرية تتجاهل خطة التحفيز وتخسر 17 مليار جنيه

بعد مكاسب لم تستمر سوى دقائق في بداية تعاملات اليوم، وعلى الرغم من خطة التحفيز التي أعلنتها الحكومة المصرية، أمس، عادت البورصة المصرية مجدداً إلى المربع الأحمر بضغط مبيعات كثيفة للمتعاملين العرب والأجانب، فيما فشلت المشتريات الهزيلة للمتعاملين المصريين من وقف موجة النزيف.

وأمس، قررت الحكومة المصرية، خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، كما تقرر خفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، وأيضاً تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

جاءت خطة التحفيز في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لاحتواء تداعيات ومخاطر فيروس كورونا الذي أودى بحياة 6 أشخاص حتى الآن في مصر مع استمرار ارتفاع الحالات المصابة بالفيروس القاتل.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وحتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 17 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 3.3%، وذلك بعدما هوى من مستوى 512.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، إلى نحو 495.4 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.13% بعدما فقد نحو 380 نقطة منخفضاً من مستوى 9201 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، إلى مستوى 8821 نقطة حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 5.39% فاقداً نحو 49 نقطة وذلك بعدما تراجع مستوى 894 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 845 نقطة في الوقت الحالي.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي انخفض بنسبة 4.67% فاقداً نحو 45 نقطة بعدما تراجع من مستوى 976 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 931 نقطة بحلول منتصف تعاملات اليوم.

وقررت البورصة المصرية إيقاف التداول على 90 سهماً لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الخسائر المحددة بنحو 5%، تزامناً مع التراجعات التي تشهدها أسواق المال الخليجية والعالمية بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا.