التحفيز يقفز بسوق السعودية 3.4%.. والمؤشر قرب 6200 نقطة
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الثلاثاء على قفزة رفعت المؤشر فوق مستوى 6000 نقطة الذي كان قد خسره في جلسة أمس.
وأغلق المؤشر صاعداً بنسبة 3.4% ليكسب 203 نقاط وينهي الجلسة عند 6193 نقطة بتداولات يومية زادت قيمتها عن 4 مليارات ريال.
وقفز سهم أرامكو السعودية 3.15% إلى 29.5 ريال بتداولات إجمالية يومية على السهم بلغت أكثر من 294 مليون ريال.
ويعد مستوى الـ 6 آلاف نقطة، حاجزاً حاسماً نفسياً ومهماً لدى المستثمرين المترقبين لتطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً وانهيار أسعار النفط، وفي ضوء ضبابية قاتمة حيال مقدار التباطؤ الاقتصادي الذي يهدد العالم، وفي ضوء خفض غير مسبوق للفوائد عالمياً عزز من المخاوف.
تفاصيل التداول
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 8 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات اللجين، وباتك، وأليانز إس إف، واكسا التعاونية، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخبير ريت، ومهارة، والخليج للتدريب، وسويكورب، والمراعي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.81%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإعادة السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، ومهارة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 574.08 نقطة ليقفل عند مستوى 5803.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 ألف سهم تقاسمتها 868 صفقة.
حزمة دعم
كانت السعودية أعلنت تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا، في وقت عمدت المملكة إلى تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية تكاليف مواجهة الوباء المنتشر عالمياً.
وكشف وزير المالية السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.
وأكد أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.
وعلى الصعيد الدولي أيضا، أعلنت مجموعة العشرين العمل على خطة شاملة لمواجهة تداعيات الفيروس.
في أحدث الخطوات، سخر البنك الدولي 150 مليار دولار خلال 15 شهرا لمساعدة الدول في معركة كورونا.
وفي ألمانيا، أطلقت الحكومة حزمة بقيمة 750 مليار يورو لمحاربة كورونا. من جانبها أيضا، أعلنت تايلاند عن حزمة بـ 3.3 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد.
ولعل الخطوات الأجرأ سمعناها من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي أكد عدم وجود سقف لمشترياته من الديون الحكومية، إضافة إلى ضخ 300 مليار دولار من التمويل للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما في المنطقة العربية، فكان من أحدث الإعلانات إطلاق البحرين حزمة بقيمة 4.3 مليار دينار لدعم الاقتصاد.