العالم ينفق 8 تريليونات دولار لمواجهة كورونا والنمو سلبي في 2020

قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن البلدان حول العالم اتخذت إجراءات مالية تصل إلى نحو 8 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت، في بيان اليوم، أنه بالإضافة إلى ذلك، جرى اتخاذ إجراءات نقدية كبيرة من جانب مجموعة العشرين وبلدان أخرى، لكن بات من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سيتحول إلى معدلات سالبة حادة في عام 2020.

نمو سلبي

وأشارت إلى أنه منذ ثلاثة أشهر فقط كان الصندوق يتوقع معدلات نمو موجبة لدخل الفرد في عام 2020 في أكثر من 160 من بلداننا الأعضاء، واليوم انقلب هذا العدد رأسا على عقب، فأصبحنا نتوقع تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدا عضوا هذا العام.

وتابعت: "نظرا لإجراءات الاحتواء الضرورية لإبطاء معدل انتشار الفيروس، بدأ الاقتصاد العالمي يتضرر بشدة. وينطبق هذا بشكل خاص على تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة. فأغلبية العمالة في معظم البلدان إما تعمل لحسابها الخاص أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة. ومؤسسات الأعمال والعمالة هذه معرضون للخطر بشكل خاص".

البلدان الفقيرة

وأشارت إلى أن هناك مخاطر كبيرة تهدد الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، عبر إفريقيا وأميركا اللاتينية وجزء كبير من آسيا.

وقالت إنه "نظرا لأن النظم الصحية أضعف مبدئيا في كثير من البلدان، فإنها تواجه تحديا جسيما في محاربة الفيروس في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والأحياء الفقيرة، حيث يشكل التباعد الاجتماعي خيارا شبه مستحيل. ونظرا للموارد الأقل أصلا في هذه البلدان، فهي معرضة بصورة خطيرة لتأثير صدمات العرض والطلب الحالية والتضييق الحاد الجاري للأوضاع المالية، وقد يواجه بعضها أعباء ديون يتعذر الاستمرار في تحملها".

ويقدر صندوق النقد الاحتياجات التمويلية الخارجية لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بتريليونات الدولارات، وهو حجم لا تستطيع أن تتحمل تلك الدول إلا جانبا منه بمفردها، ويظل الباقي فجوة تمويلية تبلغ مئات المليارات من الدولارات، وفقا للصندوق.

وقالت غورغيفا، إن 2020 سيكون صعبا بدرجة استثنائية، "فإذا انحسرت الجائحة في النصف الثاني من العام، لتسمح بتخفيف تدابير الاحتواء تدريجيا وإعادة فتح الاقتصاد، فيفترض السيناريو الأساسي الذي وضعناه حدوث تعاف جزئي في عام 2021".

خطة من 4 نقاط

وقالت إن ما ينبغي القيام به هو خطة من أربع نقاط، أولا، الاستمرار في تدابير الاحتواء الضرورية ودعم النظم الصحية.

وأضافت أنه نظرا لأن هذه الأزمة هي جائحة صحية، فإن هزيمة الفيروس والدفاع عن صحة الناس أمران ضروريان لتعافي الاقتصاد.

وقالت إنه يتعين إعطاء أولوية للإنفاق الصحي على إجراءات الاختبار والمعدات الطبية، ودفع أجور الأطباء وفرق التمريض، والتأكد من كفاءة عمل المستشفيات والعيادات المؤقتة.

أما المحور الثاني في الخطة يتمثل في حماية المتضررين من الأفراد والشركات من خلال إجراءات كبيرة موجهة وجيدة التوقيت على مستوى المالية العامة والقطاع المالي. ويختلف هذا مع اختلاف ظروف البلدان، لكنه يتضمن تأجيل الضرائب، ودعم الأجور، والتحويلات النقدية للقطاعات الأكثر هشاشة، وتمديد تأمينات البطالة والمساعدات الاجتماعية، وتعديل ضمانات الائتمان وشروط القروض بصفة مؤقتة.

وثالث تلك المحاور تتمثل في، تخفيف الضغط عن النظام المالي وتجنب العدوى، موضحة أن البنوك عززت رؤوس أموالها وسيولتها على مدار العقد الماضي، وسوف تُختَبر صلابتها في هذه البيئة سريعة التغير.

وذكرت أن النظام المالي يواجه ضغوطا كبيرة، ويساهم التحفيز النقدي وتسهيلات السيولة بدور لا غنى عنه في هذا السياق. وتم تخفيض أسعار الفائدة في كثير من البلدان. وقامت البنوك المركزية الرئيسية بتفعيل خطوط تبادل العملات، كما أنشأت خطوطا جديدة لتخفيف الضغط عن الأسواق المالية. ويمكن تخفيف الضغط بصورة أكبر من خلال تعزيز السيولة المتوافرة لنطاق أوسع من الاقتصادات الصاعدة. والأمر المهم أيضا أن من شأن ذلك زيادة الثقة.

أما رابع تلك المحاور فهو التخطيط لمرحلة التعافي، والنظر بعناية في التوقيت المناسب الذي يبدأ فيه تخفيف القيود تدريجيا، استنادا إلى أدلة واضحة عن تراجع الوباء.

وأشارت إلى أنه سيكون من الضروري إطلاق عملية منسقة للتحفيز المالي. وحيثما ظل التضخم منخفضا وعلى درجة جيدة من الثبات، ينبغي أن تظل السياسة النقدية محتفظة بطابعها التيسيري. وينبغي عمل المزيد في البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الموارد وحيز أوسع للتحرك من خلال السياسات، بينما سيكون من الضروري توجيه دعم أكبر للبلدان ذات الموارد المحدودة.