لفترة محدودة.. ألمانيا: مستعدون لزيادة المساهمة في ميزانية أوروبا
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، أن بلادها مستعدة لتقديم "مساهمات أكبر بكثير" في ميزانية الاتحاد الأوروبي "في روحية تضامن" إزاء الركود الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19.
وقالت ميركل أمام النواب الألمان إن "خطة أوروبية لتحريك الاقتصاد قد تدعم الانتعاش خلال السنتين القادمتين، وسنعمل على ذلك".
وجاء تصريح ميركل قبل انعقاد قمة للدول الـ27 بعد الظهر بحثا عن حلول للأزمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
لكنها أضافت أن هذه المساهمة "الأكبر" ستكون "لفترة محدودة".
وأوضحت المستشارة في مطلع الأسبوع أنه من الممكن زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات التي تلي مباشرة الوباء العالمي لمعالجة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية.
وإن كان الاتحاد الأوروبي يعني بالنسبة لميركل "مصيرا مشتركا"، إلا أنها ترفض في الوقت الحاضر تشارك الديون الوطنية الذي تطالب به عدد من دول جنوب القارة، لأن ذلك يتطلب تعديلا للمعاهدات الأوروبية، وهو ما سيستغرق سنوات.
وقالت "نريد لجميع دول منطقة اليورو أن تنهض باقتصاداتها".
وتابعت "لكن مثل هذا البرنامج يجب أن يتم وضعه في إطار الميزانية الأوروبية، لأن الميزانية الأوروبية المشتركة هي الأداة التي أثبتت فاعليتها منذ عقود لإنجاز المهام المشتركة في الاتحاد الأوروبي".
ويبدو القادة الأوروبيون منقسمين أكثر من أي وقت مضى فيما يسعون، الخميس، لإيجاد سبل تخرج الاتحاد الأوروبي من الركود الناجم عن وباء كوفيد-19.
وتعجز الدول الـ27 في الوقت الحاضر عن التفاهم حول كيفية إعادة تحريك العجلة الاقتصادية. وفي مؤشر إلى مدى خلافاتهم، من غير المقرر أن يصدروا كالعادة بيانا مشتركا في ختام القمة التي يعقدونها في الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش عبر دائرة الفيديو.
ويقوم الانقسام بشكل أساسي بين الشمال والجنوب، إذ تطالب دول الجنوب المتضررة بشدة من الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا بمزيد من التضامن المالي من جيرانها في الشمال، فيما تتمنع دول الشمال الأقل تأثرا بالوباء وفي طليعتها ألمانيا وهولندا، عن دفع فاتورة دول تأخذ عليها عدم إظهار انضباط مالي خلال سنوات النمو.
وبعدما واجهت المستشارة انتقادات في 2017 أخذت عليها عدم تجاوبها مع اقتراحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح الاتحاد الأوروبي، بدت هذه المرة أكثر تصميما على التحرك.
وقالت إنها تعتزم "حض المجلس الأوروبي على معالجة المسائل الجوهرية: ما هي المجالات التي يتحتم علينا التعاون فيها بشكل أكبر على المستوى الأوروبي؟ وهل أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى كفاءات إضافية؟ وما هي الكفاءات الاستراتيجية التي نحن بحاجة إليها مستقبلا في أوروبا؟".
وتابعت أن "التضامن الأوروبي ضروري أيضا على صعيد سياسة الهجرة ودولة القانون والسياسة الأوروبية في مجال الأمن والدفاع وحماية البيئة".
ورأت أن "أوروبا لن تكون أوروبا إذا لم تقم بلدانها بالدفاع عن بعضها بعضا عند الحاجة".