مصر تسعى لاقتراض 9 مليارات دولار إضافية
تسعى مصر للحصول على نحو 5 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقيات الاستعداد الائتماني، فيما تسعى للحصول على 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.
وتلك القروض تأتي بجانب القروض التي حصلت عليها مصر يوم أمس من صندوق النقد الدولي البالغة 2.772 مليار دولار وفق أداة التمويل السريع.
وتستهدف مصر الحصول على ما يصل إلى 8.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مسؤولين.
ويأتي هذا تأكيدا على ما نشرته العربية.نت، مطلع الشهر الجاري، بأن تقترض مصر 2.8 مليار دولار وفقا لأداة التمويل السريع، و5.6 مليار دولار وفقا لاتفاقية الاستعداد الائتماني.
ولم يحدد المصدر الذي نقلت عنه بلومبيرغ، ما المؤسسات الأخرى التي ستقرض مصر 4 مليارات دولار.
ويهدف القرض الذي حصلت عليه مصر أمس من الصندوق إلى المساعدة في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروبا كبيرا لرؤوس الأموال. وأوضح أنه سيبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي وأنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.
وقال النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، جيفري اوكاموتو، إن مصر ستحتاج لدعم إضافي سريع من الدائنين الثنائيين والمؤسسات متعددة الأطراف لسد الفجوة الباقية في ميزانها للمدفوعات وتخفيف عبء التعديل الهيكلي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي وصلت إليه بمشقة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، وذلك مع اتجاه الحكومة المصرية لاستخدام جزء من الاحتياطي في تمويل الإنفاق العام وحزمة التحفيز.
وقال صندوق النقد إن مصر نفذت برنامجا اقتصاديا ناجحا قبل تفشي كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. وأوضح أن القرض الجديد سيساعد السلطات المصرية على مواصلة الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة وتقييد الانخفاض في الاحتياطيات الدولية.
وأضاف أن السلطات المصرية تعهدت بالشفافية الكاملة والمحاسبة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمة ووافقت على نشر معلومات عن خطط المشتريات والعقود الممنوحة وإجراء تدقيقات محاسبية لمثل هذا الإنفاق.
وقال إنه مع انحسار الأزمة، سيكون من المهم لمصر أن تستأنف إجراءات لخفض مستوى ديونها ومواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية.