لبنان يتحرك لوقف "التهريب" عبر معابر غير شرعية إلى سوريا
أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، أنّها قررت مصادرة كافة المواد التي يتم "إدخالها أو إخراجها" من البلاد "بصورة غير شرعية"، وكذلك الآليات التي تقلها، عقب جدل سياسي وإعلامي حول "تهريب" مادة المازوت من هذه الدولة التي تشهد أزمة اقتصادية حادة، إلى سوريا المجاورة.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إثر اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة قررت أن "تصادر لمصلحة الجيش وقوى الأمن الداخلي جميع المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأي وسيلة أو طريقة كانت كما تصادر أيضاً السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية".
والحدود اللبنانية السورية مغلقة منذ شهرين كجزء من تدابير الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن الجيش اللبناني الخميس أنه ضبط بين السابع والـ14 من الشهر الحالي عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية والشرقية "عشرة صهاريج و2 بيك آب و فان محملة بحوالي 215000 ليتر من مادة المازوت"، كما ضبط "شاحنتين و أربع (سيارات) بيك آب محملة بحوالي 71 طناً من الطحين". وتم توقيف 25 شخصاً.
ويأتي ذلك غداة طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي "إجراء التعقبات (...) بناء على معلومات متداولة عن عمليات تهريب مادة المازوت بكميات كبيرة عبر الحدود اللبنانية"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ولا يعد الجدال حول "التهريب" عبر الحدود بين الدولتين جديدا في لبنان الذي بات يواجه نقصاً في مادة المازوت خلال الفترة الماضية.
وبرغم الارتفاع الهائل في الأسعار في لبنان جراء الأزمة الاقتصادية، لم تتغير أسعار المحروقات، وبينها المازوت، كونها لا تزال مدعومة من الدولة.
ولذلك يستفيد المهربون من فرق السعر، ويبيعون بأسعار مرتفعة إلى مهربين في سوريا، التي تعاني منذ الصيف الماضي من أزمة وقود.
وطالبت أحزاب غير ممثلة في الحكومة على رأسها الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية التحقيق في قضية تهريب المازوت والطحين إلى سوريا. وتقدم الحزب التقدمي، بزعامة وليد جنبلاط، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية.
وتشكل العلاقة مع سوريا مسألة خلافية بين الأطراف السياسية اللبنانية.
وتُحقق السلطات اللبنانية في قضية محروقات أخرى هي قضية استيراد فيول غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان.
وقد ادّعت النيابة العامة الاستئنافية الأربعاء على 12 شخصاً بينهم موظفون حكوميون في القضية.
وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.