نواب جمهوريون: نعد مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران ووكلائها
أعلن نواب في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، أنهم يقومون بإعداد مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران.
وقال نواب جمهوريون إن مشروع القانون يهدف إلى وقف إرهاب إيران وإفلاس النظام، كما أن المشروع يطالب بوقف مساعدة الدول التي تخضع لسيطرة إيران، وفقا لنسخة من الحزمة التشريعية التي حصلت عليها حصرا صحيفة "واشنطن فري بيكون" Washington Free Beacon المختصة بالأمن القومي.
وكشف نواب في الكونغرس عن أن مشروع القانون يتضمن 140 مقترحا جديدا ضد إيران.
وستصدر لجنة الدراسات الجمهورية (RSC)، أكبر تجمع للنواب من الحزب الجمهوري في الكونغرس، الأربعاء مقترحًا تشريعيًا ضخمًا يستهدف الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران. ويتضمن المقترح أكثر من 140 مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد القيادة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية.
ويتضمن الجزء الخاص بإيران "أصعب العقوبات التي اقترحها الكونغرس على الإطلاق على إيران"، وفقًا لما قاله النائب مايك جونسون، رئيس لجنة الحزب الجمهوري. ومن شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة "الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس دونالد ترمب ويفرض إزالة العديد من السياسات المتنازعة وخصوصا الاستثناءات التي صاحبت التخلي عن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترمب في عام 2018.
ويتناول الاقتراح التشريعي على وجه التحديد بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأميركية: بما فيها المساعدة الأميركية المتنازع عليها على لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تسيطر عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة، وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بشدة بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.
وأخبر جونسون والنائب جو ويلسون، رئيس فريق الشؤون الخارجية والأمن القومي أن اقتراحهم هو أكثر من قائمة أمنيات محافظة. ويمكن لبعض الديمقراطيين دعم العديد من الأولويات، بما في ذلك قادة السياسة الخارجية مثل السناتور روبرت مينينديز والنائب تيد دويتش والذين عبروا جميعهم عن مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني وطموحات طهران الإقليمية.
وقال جونسون: "نحن لا نفعل ذلك لأغراض المراسلة ، الكثير من هذه الأشياء التي نتوقعها ويجب أن تكون مدعومة من الحزبين".
ومع ذلك، من المرجح أن يحرض الاقتراح الأكثر أهمية المشرعين الجمهوريين ضد عناصر في إدارة ترمب. وفي خطوة من المرجح أن تشعل حربا مع وزارة الخارجية، تدعو لجنة الدراسات الجمهورية بالكونغرس إلى إلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد والتي شرعت برنامج إيران النووي وزادت من تواجدها في العراق.
وتعد التنازلات واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين إدارة ترمب وصقور إيران في الكونغرس. في حين أجبرت حملة الضغط التي استمرت لشهور في مايو وزارة الخارجية على إلغاء الإعفاءات على المنشآت النووية الإيرانية لا يزال البعض الآخر في مكانها.
ويسمح التنازل الأكثر أهمية الحالي لإيران بيع الكهرباء للعراق. وبموجب هذا التنازل، وقعت طهران على صفقة كهرباء لمدة عامين بقيمة 800 مليون دولار في أواخر الأسبوع الماضي، مما وفر لطهران موطئ قدم أكبر في الاقتصاد والحكومة في العراق.
وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة، ستمنع الإدارة رفع العقوبات دون الحصول أولاً على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيا العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأميركية في بغداد في وقت سابق من هذا العام حيث إن معظم هذه الجماعات لا تخضع حاليًا للعقوبات الأميركية.
وقال جونسون إن الجمهوريين "قلقون من ضرورة وجود تنسيق حول" سياسة العقوبات الأميركية على إيران، معترفاً بأن هذه التنازلات تقوض حملة الضغط القصوى للرئيس".
كما أن هناك مقترحات أخرى تكمل السياسات التي اتخذتها بالفعل إدارة ترمب، مثل الجهود المبذولة لاستدعاء "سناباك" وهي نقطة تستدعي إعادة جميع العقوبات الدولية على إيران التي تم رفعها في الأصل كجزء من الاتفاق النووي التاريخي.
ومع انتهاء حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر/تشرين الأول، يرى الصقور الجمهوريون وحلفاؤهم في الإدارة الآن أن "سناباك" مفتاح لمنع دول مثل روسيا والصين من بيع الأسلحة للجمهورية الإسلامية.
ولتعزيز إمكانية الارتداد، تقترح اللجنة تشريعًا جديدًا يفوّض الولايات المتحدة باستخدام نفوذها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان إعادة فرض العقوبات الدولية.
وإذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة على إيران، فقد يلعب الكونغرس دورًا محوريًا في صياغة حظر جديد على بيع الأسلحة لإيران. وهذا يشمل "عقوبات جديدة على صناعات الأسلحة لدول مثل روسيا والصين التي تريد بيع الأسلحة لإيران، والمصارف التي تسهل أي بيع للأسلحة لإيران، وشركات شحن الأسلحة"، بحسب الاقتراح.
لبنان على مرمى العقوبات
كما برزت المساعدة الأميركية للبنان أيضًا على أنها أولوية قصوى للمشرعين الجمهوريين - ونقطة اشتعال محتملة بينهم وبين إدارة ترمب. وبينما دافعت وزارة الخارجية بقوة عن الملايين في مساعدة دافعي الضرائب الأميركيين التي يتم تقديمها كل عام إلى الحكومة اللبنانية وجيشها، فإن الجمهوريين على استعداد متزايد لانتقاد سياسة يقولون إنها تشجع حزب الله، وكيل الإرهاب الإيراني الذي يسيطر على البلاد.
وللمرة الأولى، فإن لجنة الدراسات الجمهورية وحلفاؤها يطالبون بوقف كامل للمساعدات الأميركية في لبنان، مما يمهد الطريق أمام مواجهة مع وزير الخارجية المتشدد مايك بومبيو. وفي وقت سابق من هذا العام ، أخبر بومبيو صحيفة "فري بيكون" أن إدارته ما زالت تعتبر مساعدة الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية مفيدة.
وقال كل من جونسون وويلسون إنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان مساعدة دافعي الضرائب لأن حزب الله يسيطر بشكل منهجي على البلاد.
وقال جونسون "إنهم يستخدمون دولارات دافعي الضرائب الأميركيين على ما يبدو لمواجهة حزب الله ، وربما كان هذا صحيحًا في الماضي ، ولكن يبدو أنه لم يعد صحيحًا حيث إن الأموال تنفق بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافنا في المنطقة."
عقوبات تضرب خامنئي وحرب على الميليشيات
وستستهدف عقوبات أخرى الإمبراطورية المالية للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والمالية والسيارات في البلاد.
ويقر الحزب الجمهوري أيضًا أنه في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، تحول مشهد التهديد الإقليمي بشكل كبير. إنهم يطالبون الآن بإعادة تقييم تفويضات الحرب الممنوحة في عامي 2001 و2002، وهي دعوة مؤكدة لترويع الديموقراطيين المناهضين للحرب الذين يعتبرون هذه السلطات بمثابة تفويض مطلق للإدارة لشن حروب لا نهاية لها.
وتجادل اللجنة بأن كلا التفويضين بالحرب عفا عليهما ولا يمنحان الرئيس السلطة الكافية لمكافحة سرب من الفصائل الإرهابية الجديدة، في المقام الأول تلك المسلحة والممولة من إيران.
وفي حين دفع الديمقراطيون لإلغاء هذه التفويضات، ينظر الجمهوريون إليها على أنها مهمة للحملة العسكرية الأميركية ضد هذه الفصائل المتنامية.
وقد دخلت العقوبات المفروضة على خطوط الشحن الإيرانية ومقرها في شنغهاي حيز التنفيذ، وذلك بعد ستة أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، وفقا لبيان للخارجية الأميركية، الاثنين.
تشمل العقوبات الجديدة 125 سفينة وناقلة مرتبطة بإيران.
وكانت مهلة الستة أشهر قد أتاحت الوقت الكافي لمصدري السلع الإنسانية لإيران لإيجاد طرق شحن بديلة.
وتتهم خطوط الشحن الإيرانية بنقل عناصر تتعلق بالصواريخ الباليستية والبرامج العسكرية الإيرانية ومواد عسكرية حساسة، بما في ذلك المواد التي تسيطر عليها مجموعة موردي المواد النووية.
وذكر بيان الخارجية الأميركية أنه "على الرغم من مزاعم إيران بأنها لن تطور أبدًا أسلحة نووية وأنظمة ذات صلة، استمر النظام الإيراني في متابعة وشراء مواد حساسة للانتشار العسكري في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم2231.