بشرى سارة للمصريين.. الرواتب تقفز لهذا المستوى قريباً

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن موازنة العام المالي الجديد 2020 / 2021 التي أقرها مجلس النواب أمس، تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للموظفين والعاملين بالدولة بتكلفة إضافية تبلغ نحو 34 مليار جنيه.

حيث بلغت مخصصات بند الأجور والرواتب المقررة نحو 335 مليار جنيه، كما أنه سيتم خلال العام المالي الجديد منح الموظفين المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو المقبل بحد أدنى 75 جنيها شهرياً ودون حد أقصى.

كما سيتم منح العاملين غير المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي في 30 يونيو المقبل، بحد أدنى 75 جنيها شهرياً ودون حد أقصى وليس 10% كما هو المعتاد كل عام.

ولفت وزير المالية المصري إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي يتراوح ما بين 150 و375 جنيهاً شهرياً وفق المستويات الوظيفية، مع تمويل حركة الترقيات لمن يستوفي القواعد واللوائح المقررة.

وأوضح أنه سيتم اعتباراً من أول يوليو المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفيا من الضرائب.

وأشار إلى استحداث شريحة اجتماعية لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه، بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة بواقع 2.5% فقط.

كما تم تخصيص نحو 1.5 مليار جنيه لحافظ تطوير التعليم قبل الجامعي، لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالمدارس والمعاهد الأزهرية. كما تم تخصيص نحو 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتبلغ الموازنة التي أقرها مجلس النواب أمس، 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة تبلغ نحو 137.5 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019 / 2020. كما تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات تحو 682.5 مليار جنيه مقابل نحو 545 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تبلغ نحو 25.3%.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة نحو 258.5 مليار جنيه، مع مراعاة استثمار 7 مليارات جنيه في القطاع.