"كورونا" يضم 26% من سوق العمل في مصر لطابور العاطلين

أظهر بيانات رسمية حديثة، أن 69.6% من إجمالي الأفراد في مصر تغيرت حالتهم العملية بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن أكثر من نصف الأفراد المشتغلين بنحو 55.7% أصبحوا يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18.1% أصبحوا يعملون عملاً متقطعاً.

وأشار الجهاز في تقرير حديث، إلى أن نحو ربع الأفراد لديهم ثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد بنحو 73.5% أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل.

وبيّن التقرير أن أعلى نسبة أدت إلى انخفاض الدخل كانت بسبب الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 60.3%، يلي ذلك التعطل بنسبة 35.5%، ثم انخفاض الطلب على النشاط بنسبة 31.5%.

وحول أثر فيروس كورونا على نمط استهلاك الأسرة، أوضح جهاز الإحصاء أنه بالنسبة لأهم السلع التي انخفض استهلاكها فقد جاءت السلع الغذائية مثل اللحوم، الطيور، الأسماك، الفاكهة وسبب الانخفاض في الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الأسرة.

كما أن هناك بعض السلع غير الغذائية مثل الملابس، ومصاريف المدارس، والدروس الخصوصية، مصاريف النقل والموصلات، وكان سبب الانخفاض في الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس.

أما عن أهم السلع الغذائية التي ارتفع استهلاكها فتمثلت في الأرز، زيت الطعام، البقوليات، وأهم سبب للارتفاع هو زيادة الكمية، والسلع الأخرى، مثل الأدوات الطبية الأخرى (قفازات - كمامات)، المنظفات والمطهرات و فواتير الإنترنت. أهم سبب هو المتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وعن توقعات الأسرة عن الدخل خلال الثلاثة أشهر القادمة في ظل ازمة كورونا، أوضح التقرير أن 46.5% من الأسر أفادوا بأنهم يتوقعون ثبات مستوى دخل الأسرة خلال الثلاث شهور القادمة، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 515% بالحضر مقابل 42.4% في الريف.

في المقابل، فقد توقعت نسبة 48.2% من الأسر وخاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل حيث بلغت 52.3% مقابل 43.3% في الحضر.

في حين رأت أن 45.3% من الأسر أن الإجراءات الاحترازية هي السبب الأساسي لتعديل الدخل بالزيادة أو النقص، يليه التوقع بانتهاء الأزمة بنسبة 29.2%، ثم بسبب الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة بنسبة 14.9%، وأقل نسبة كانت بسبب زيادة المساعدات الاجتماعية بنحو 2.8%.

ولفت التقرير إلى أنه في إطار محاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، فإن معظم الأسر قامت بخفض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، يليها الاعتماد على بدائل أقل تكلفة مثل البقوليات والمعلبات. ثم الاعتماد على المدخرات مع خفض الإنفاق على السلع غير الغذائية، ثم بيع بعض الأصول، والاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والاقارب، أو الاقتراض من الغير وقد ارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.