فتح المطار يمنح انتعاشة خجولة لليرة اللبنانية
ناشد صندوق النقد الدولي سلطات لبنان يوم الاثنين التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن أزمته المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.
خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي.
وتعثرت المفاوضات نتيجة خلاف بشأن حجم الخسائر المالية أحدث توتراً بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من أحزاب لبنان السياسية الرئيسية.
وقال متعاملون إن الليرة اللبنانية ارتفعت مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية هذا الشهر، لأسباب منها الزائرون الذين يجلبون معهم الدولارات الشحيحة منذ إعادة فتح المطار.
وسجل الدولار حوالي 7300 ليرة يوم الاثنين، حسبما ذكر متعاملان بسوق الصرف، مقارنة مع سعر يقترب من عشرة آلاف ليرة أواخر الشهر الماضي وهو ما أوقد شرارة احتجاجات.
قلص انهيار مالي مقعِد، تفاقم بقيود احتواء فيروس كورونا، قيمة العملة المحلية هذا الشهر، مما رفع الأسعار ومعدلات الفقر.
وأبلغ متعاملون رويترز أن الطلب على العملة الأميركية تراجع مع جلب الزائرين للدولار معهم عندما أعيد فتح المطار في أول يوليو تموز بعد إغلاقه لأشهر.
وأشار آخرون إلى تعهد الحكومة بدعم نحو 300 سلعة أساسية تشمل مواد غذائية ومساعدة مستوردي تلك المواد ومصنعيها.
كان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إنه سيوفر العملة الصعبة لهم بسعر ثابت يبلغ 3900 ليرة للدولار.
وقال هاني البحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان إن "الإعلان عن سلة الغذاء وقدوم أموال جديدة من الخارج... كل هذا يؤدي إلى تراجع، لكنها ليست عوامل أساسية.. حتى التراجع قد يكون من باب المضاربة".
سعى البنك المركزي لتحقيق استقرار سعر العملة في دور الصرافة عن طريق تحديد سعر موحد معها بشكل يومي، وهو ما تحدد يوم الاثنين عند 3850\3900 ليرة للشراء والبيع. لكن المستوردين وآخرين يقولون إن من شبه المستحيل الحصول على الدولار بتلك الأسعار.
وبسعر يوم الاثنين في السوق غير الرسمية، تظل الليرة أضعف كثيرا من سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 - وهو سعر قائم منذ 1997 وغير متاح حاليا إلا لواردات الوقود والقمح والدواء.