ابن خال الأسد رامي مخلوف.. يرد على الفضيحة بفضيحة!

أقر رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، أنه أسس شركات للالتفاف على العقوبات المفروضة على شركاته، وذلك في إطار رده على القرار الأخير لقضاء الأسد، والذي وضع يده على شركة "شام" القابضة، عبر تعيين حارس قضائي عليها.

وبحسب تدوينة لمخلوف على حسابه الفيسبوكي، الأحد، فإن النظام السوري يريد وضع يده على كل ما يملكه مخلوف، بقوله: "سامحونا، الشباب يريدون كل شيء".

وكان قرار الحراسة القضائية على شركة "شام" القابضة، الأربعاء الماضي، استند إلى دعوى مقامة من أحد المساهمين في الشركة المذكورة، أثبت فيها أن مخلوف أسس شركة "صورية" وهمية يتم تحويل أموال الشركة إليها، ثم تصبح عمليا في حساب مخلوف، بحسب المدعي الذي اتهم مخلوف بالغش والتدليس.

وردّ مخلوف على مسألة تأسيسه شركة أورنينا، على أنها تأسست "للالتفاف" على العقوبات المفروضة على شركة "شام" القابضة، بحسب تدوينته الأخيرة التي ستكون صادمة للنظام السوري، وصادمة لشركائه، عندما أقر بتأسيس شركة للتهرب من العقوبات المفروضة.

واتّهم ابن خال الأسد، الأجهزة الأمنية باضطهاد جميع المستثمرين، باستثناء من سماهم "أثرياء الحرب"، مؤكدا أن الحارس القضائي الذي عينه قضاء الأسد، على "الشام" القابضة، هو أصلا من موظفيه العاملين عنده، وأنه قد تم اعتقاله ثلاثة أشهر، بحسب مخلوف الذي كشف أن سلطات النظام لم تفرج عن الموظف المذكور، إلا بعد أن "التزم بكل ما هو مطلوب منه!" كما قال.

وطلب مخلوف "السماح" من شركائه، إلا أنه ادعى أن جميع المبالغ المالية التي تم ذكرها في قرار الحراسة القضائية على "شام" القابضة، موجودة في حسابات الشركة.

ورامي مخلوف، في الأصل، هو واجهة آل الأسد الاقتصادية والمالية، إلا أن الخلاف نشب بينه وبين ابن عمته بشار الأسد، منذ نهاية العام الماضي، عندما أراد الأسد الاستيلاء على جزء من تلك الأموال المنهوبة أصلا من السوريين، وبرعاية وأوامر من النظام نفسه، لكن مخلوف بحسب فيديوهاته التي بدأ الظهور بها، منذ شهر نيسان أبريل الماضي، رفض منح الأسد بعضا من تلك الأموال، فرد الأسد بمجموعة واسعة من القرارات العقابية ضده، كان آخرها وضع حراسة قضائية على إحدى أكبر الشركات في سوريا، وهي "شام" القابضة التي يسيطر عليها، ابن خاله رامي مخلوف.

ومخلوف معاقب عالميا، على فساده، منذ عام 2008، إلا أنه استمر بتلقي الدعم المباشر من بشار الأسد، حتى أشهر قليلة، فرتب صفقات وأسس شركات، نهب فيها من قوت السوريين، مجددا، على عادته، ومن قوت شركائه أيضا، بحسب الدعوى القضائية التي رفعها أحمد خليل خليل، أحد مساهمي "شام" المذكورة التي أصبحت تحت يد النظام السوري.