فاجعة المرفأ سرعتها.. عقوبات أميركية مقبلة على لبنانيين

يبدو أن المأساة التي هزت العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس مخلفة 171 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ستفتح باباً جديدا لفرض العقوبات على مسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين في البلاد، بحسب ما أكد مسؤولون أميركيون الأربعاء.

فقد أوضح هؤلاء المسؤولين لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لفرض عقوبات ضد سياسيين ورجال أعمال لبنانيين بارزين في محاولة لإضعاف نفوذ حزب الله في أعقاب الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في ميناء بيروت.

وأدى الانفجار على ما يبدو إلى تسريع الجهود في واشنطن لإدراج قادة لبنانيين متحالفين مع حزب الله، الحزب المسلح والمدعوم من إيران، على القائمةالسوداء، وفقًا لما أكد مسؤولون مطلعون على هذا الملف في واشنطن.

كما أوضح المسؤولون أن الإدارة الأميركية ترى حاليا فرصة من أجل ضرب حزب الله وحلفائه، وزعزعة الرابط بينهما، كجزء من جهد أوسع لاحتواء الحزب المهيمن في لبنان.

شد الحبل حول حلفاء حزب الله

ولطالما استخدمت إدارة ترمب العقوبات كأداة مركزية في حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران وميليشياتها.

وها هي الآن تستأنف الضغط، و "شد الحبل" حول رقبة من يدور في كنف الحزب.

وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين الأميركيين: "لا أرى كيف يمكنك الرد على مثل هذا النوع من الأحداث الفظيعة بأي طريقة غير ممارسة الضغط الأقصى ".

كما قال مسؤولون آخرون إنهم يريدون التحرك بسرعة حتى تفهم الرسالة من العقوبات بشكل مباشر، وساطع، ألا وهي ضرورة سعي لبنان لتغيير سياسته ومساره، إن كان يود الحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة بناء بيروت.

يذكر أن انفجار الأسبوع الماضي، الذي خلف دماراً هائلاً في المناطق القريبة من المرفأ، فجر غضباً عارماً أيضا في البلاد، حيث تظاهر مئات اللبنانيين خلال الأيام الماضية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية، واستقالة رئيس البرلمان والجمهورية، بعد استقالة رئيس الحكومة، حسان دياب قبل يومين.

وكانت تقارير عدة أفادت، بأن عدة مسؤولين على مستوى رفيع في الدولة كانوا على علم بوجود 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في العنبر 12 من المرفأ، منذ سنوات، بطريقة مهملة.

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت السلطات اللبنانية قرارًا بتوقيف مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر، والمدير العام السابق للجمارك، ​شفيق مرعي، ليرتفع عدد الموقوفين المعنيين في هذا الملف، إلى 19 شخصاً على ذمة التحقيق.