جمعية طبية: لا يمكن احتواء كورونا في تركيا
أكدت الجمعية الطبية التركية، في اجتماعها الخامس والأخير، لتقييم جائحة COVID-19 في البلاد، أنه لا يمكن احتواء انتشار المرض في البلاد، وأنه كان مرهقاً للعاملين الصحيين.
وقال البروفيسور الدكتور فريد أكسو تانيك، عضو الجمعية الطبية التركية، إن "سياسة التطبيع في تركيا المطبقة منذ ثلاثة أشهر حتى الآن مع إصرار وزير الصحة على اتخاذ الأفراد لاحتياطات الوقاية، لكن لا ينبغي ترك ذلك للأفراد".
وأشار تانيك إلى "صعوبة في إلقاء اللوم على المواطنين في الوباء"، لافتاً إلى أن "افتتاح آيا صوفيا للعبادة، وزيارات العيد أظهر لنا أن تركيا ليست شديدة الدقة".
وأشار إلى أن "العاملين بقطاع الصحة في مختلف الولايات تركوا وظائفهم في الأسابيع الأخيرة، مما يؤشر إلى أنهم متعبون وضعفاء".
وبحسب تانيك فإن "الوزارة لا تجري اختبارات للعاملين الصحيين بحثاً عن COVID-19 لذلك يخاطرون بإصابة أسرهم في المنزل".
وقال في هذا الصدد إن "نظام تتبع المرضى التابع لوزارة الصحة معيب أيضاً"، مشيرًا إلى أن "بعض المرضى يواصلون نقل العدوى إلى آخرين قبل أن يتم إخطارهم بإصابتهم من قبل الوزارة".
بدوره أشار البروفيسور أوزليم أزاب كورت، عضو الجمعية الطبية التركية، إلى أنه "ينبغي على وزارة الصحة إجراء لقاحات الإنفلونزا على نطاق واسع قبل بدء موسم الإنفلونزا في سبتمبر القادم".
وبدأت سلسلة من الاستقالات وطلبات التقاعد تظهر بين عاملي القطاع الصحي في تركيا خلال الشهر الماضي، في ظل حالة من عدم الرضا على غياب التعويضات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي أثناء مواجهة وباء كورونا.
وأشارت تقارير غرف الأطباء في ولايات باطمان ودوزجه ومانيسا إلى ازدياد طلبات الاستقالة والتقاعد إثر ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا لأسباب يعتقد مختصون أنها نتيجة لسياسة الانفتاح (التطبيع) التي بدأتها الحكومة مطلع يونيو الماضي برفع قيود الحجر المفروضة في نواحي الحياة في البلاد.
في غضون ذلك، سجلت تركيا في 14 أغسطس (آب) 1226 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 246،861 وفق بيانات رسمية.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن عدد الوفيات في البلاد بلغ 5934، حيث فقد 22 شخصًا حياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بينما سرت موجة من التشكيك في أرقام وزارة الصحة حول وباء كورونا بين أوساط المعارضة إثر تضارب بين بيانات الوزارة وبعض بيانات حكام الولايات، ما دفع نواباً في البرلمان للتشكيك في الأرقام الرسمية، واتهام الحكومة بإخفاء أعداد الإصابات الحقيقية.
وتتهم المعارضة وزارة الصحة بإخفاء معلومات عن انتشار الوباء أو عدم مشاركة المعلومات التفصيلية بشكل دقيق مع الناس، وذلك في إطار سياسة حكومية لدفع حركة الاقتصاد وتشجيع السياحة التي تعطلت تماماً بسبب الوباء قبل أن يشهد النصف الثاني من يوليو الماضي وبداية أغسطس إقبالاً متزايداً من السياح الأجانب على منتجعات بحر إيجه والبحر المتوسط في ولايات موغلا وإزمير وأنطاليا وألانيا.