الحوار الليبي يتواصل في المغرب.. وحديث عن تفاهمات محتملة

أعلن عبد السلام الصفراني، عضو وفد مجلس الدولة الليبية عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الوفدين الليبيين المتفاوضين في المغرب.

وأضاف الصفراني، الذي تحدث باسم الوفدين الليبيين المفاوضين، أن الليبيين ركزوا في الحوار السياسي في المغرب، على الانقسام السياسي والمؤسساتي، مع التركيز على المؤسسات الليبية، "لأن الفساد استشرى في ليبيا"، وفق تعبيره.

وفي أول تصريح للمفاوضين الليبيين، منذ انطلاق الحوار السياسي الليبي الليبي في المغرب، أمس الأحد، كشف المفاوض الليبي أن المفاوضات شملت المادة 15، والتي تنص على 7 مؤسسات في الدولة الليبية.

كما ركزت المفاوضات الليبية أيضا على الهيئات الرقابية، "لأن هذا الأمر هو هم لكل ليبي"، وفق تعبير المتحدث الليبي. ووصف المفاوض الليبي الأجواء داخل المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، بأنها إيجابية جدا.

وانطلقت مشاورات اليوم الثاني من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

ويناقش الوفدان في جلستين جديدتين تفاصيل، منها اختيار أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية، وهيكلة مؤسسات الدولة، وتثبيت وقف إطلاق النار، فضلا عن ملفات أخرى.

وكانت الجولة الأولى من الحوار أمس، دارت وسط أجواء من الكتمان على ما دار في المشاورات، لكن الوفدين خرجا ببيان مشترك، أعلنا فيه الرغبة بالتوصل إلى توافق يُخرج ليبيا من أزمتها.

وثمّن البيان دور المغرب، مستضيف الحوار، والمناخ الإيجابي الذي وفره لإنجاح الحوار.

بدوره، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن التطورات الإيجابية التي سُجلت مؤخرا، والمتمثلة في وقف إطلاق النار، وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، بإمكانها تهيئة الأرضية للتقدم سياسيا. كما دعا بوريطة إلى أن يكون الحوار بروح عملية لإعادة الثقة وبناء التفاهمات، للخروج بليبيا من الأزمة.

الغموض يلف أفق المشاورات الليبية في جنيف

يحيط الغموض بمصير الجهود الجارية من أجل جمع أطراف النزاع الليبي في جنيف. وخلا مقر "مركز الحوار الإنساني في جنيف" من أي أثر ليبي أو عربي صباح اليوم الاثنين.

وتحفظ مسؤول العلاقات العامة في المركز ايميليو كونغكو عن التصريح بأي شيء يتعلق بالاجتماع المفترض بين ممثلي مكونات ليبية عدة.

وكانت مصادر ليبية أشارت إلى أن مركز الحوار الإنساني ينظم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، حوارات سياسية يشارك فيها ممثلون عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب وبعض المناطق وشخصيات محسوبة على النظام السابق.