"المالية" الإماراتية: لا يجوز رهن رواتب العمال وحقوقهم ضماناً للقروض

أفادت وزارة المالية الإماراتية بأنه لا يجوز للشركات بمختلف أنواعها رهن رواتب العمال وحقوقهم ضماناً لأخد قروض بنكية، موضحة أن قانون "الأموال المنقولة" الصادر أخيراً استثنى من أحكامه النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.

لكن الوزارة بينت أن بوسع البنك المقرض إذا كان حقه مضموناً وله أولوية، الحصول على حقه أولاً قبل أي حقوق أخرى سواء كانت حقوقاً عامة أو حقاً للعمال أو غيره، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وتفصيلاً، أكدت وزارة المالية أن رواتب العمال ومستحقاتهم والمبالغ المخصصة للتقاعد أو التأمين الصحي أو أي مستحقات أخرى، لا يجور أن يستخدمها أصحاب الشركات بأنواعها كافة، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كضمان لأخذ قروض بنكية تحت مظلة قانون "الأموال المنقولة" الصادر أخيراً.

وأوضحت الوزارة أن القانون نص على أن "النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية مستثناة من أحكامه، بمعنى أنه لا يجور استعمالها كأموال يمكن رهنها ضماناً للقروض".

وأضافت أنه "لو كان لدى الشركة حساب مستقل فيه مبالغ مالية يتم تجنيبها لدفع الرواتب أو الضمانات العمالية أو الضمان الصحي أو تعويضات التقاعد أو عند الإصابة بضرر أثناء العمل، وهذا المبلغ يتم تجنيبه بشكل دائم لحساب الموظفين، فلا يمكن للشركات استخدامه كضمان للحصول على قرض وذلك لمصلحة العمال".

وبينت "المالية"، أنه في المقابل، يضمن القانون للدائن المضمون أولوية الحصول على حقه من أجل تحريك الأسواق وحفاظاً على الاقتصاد، بمعنى أنه بوسع البنك المقرض إذا كان حقه مضموناً وله أولوية، الحصول على حقه أولاً قبل أي حقوق أخرى سواء كانت حقوقاً عامة أو حقاً للعمال أو غيره.