سلاح الغاز بين الشرق والغرب.. حكومة ليبيا المؤقتة تحذر
مع ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في عموم الأراضي الليبية، ومنها مناطق الشرق، وخروج بعض المواطنين للتظاهر قبل أيام في بنغازي، حذرت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة من تفاقم الوضع.
وأوضح وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج في رسالة إلى رئيس لجنة العقوبات على ليبيا أن عدة مناطق في ليبيا خاصة في شرق البلاد ووسطها وجنوبها تواجه عجزاً متزايدا في توليد الطاقة الكهربائية بسبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة في عدد من الموانئ، ومنع وصول شحنات الغاز والديزل لمحطات الكهرباء.
كما طالبت الوزارة بالضغط على المؤسسة الوطنية من أجل تزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز الذي تحتاجه بشكل منتظم.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية في حال حدوث كارثة إنسانية جراء "تلك الإجراءات الظالمة والحصار المتكرر المفروض على المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى".
لا كهرباء لأكثر من 8 ساعات يوميا
وكان عدد من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع بمدينة بنغازي (شرق البلاد) ليل الخميس الماضي، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز 8 ساعات يومياً، وارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية،
في حين دعا رئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق)، عقيلة صالح الحكومة المنبثقة عن البرلمان لاجتماع عاجل.
وسبق الاحتجاج في شرق ليبيا، خروج المئات غرباً، وتحديدا العاصمة طرابلس الشهر الماضي، وعلى مدى أيام متتالية للمطالبة بمحاربة الفساد وإسقاط حكومة الوفاق، ورحيل كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية.
يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء كانت أعلنت عجزاً في شرق البلاد يقدر بأكثر من 500 ميغاوات من أصل 2000، بسبب نقص إمدادات الغاز والوقود الخفيف.
في حين رأى مراقبون أن هذا العجز متوقع جراء تعثر مسألة النفط، وإغلاق أهم المنشآت النفطية في البلاد مطلع العام الجاري.
يذكر أن السفارة الأميركية في ليبيا كانت أعلنت السبت، أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية من قبل بعض القبائل الموالية له، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الموانئ وحقول الخام ستُفتح مجددا.
في حين قال مصدر مقرب من حفتر، إن القائد العسكري "استطاع تحقيق شرط التوزيع العادل لإيرادات النفط لأول مرة في تاريخ ليبيا"، مضيفا أن إعلانا رسميا سيصدر قريبا.
بينما أشار مهندسون في حقلين للنفط وميناء إلى أن المنشآت لا تزال حتى الآن مغلقة.
من جهتها، أحجمت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المملوكة للدولة ومقرها طرابلس وكذلك المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن التعليق.