الجيش الليبي للعربية: عوائد للنفط للمواطن وليس الميليشيات
أكدت مصادر الجيش الليبي لـ "العربية" أنه "يجب التأكد من وصول عائدات النفط للمواطن وليس للميليشيات".
في لقاء مع "العربية"، قال اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي إن القائد العام أحسن التصرف بما يخدم الوطن والمواطن وأن يضع الأمور في نصابها بحيث يكون الدخل من عائدات النفط للمواطن الليبي وليس للميليشيات والمرتزفة التي امتهنت مسألة التهريب عبر الاعتمادات الوهمية.
وأضاف محجوب أن من بين النقاط التي تحسب لوطنية القوات المسلحة هو قطع الطريق على الأجنبي الذي أصبح يتدخل بالقرار الليبي إلى حد كبير، بفعل من أسماهم بالخونة والعملاء الذي ارتهنوا القواعد والموانئ ودخل النفط الليبي لتنظيم الإخوان والمرتزقة وبعض الدول.
وشدد على أن الجيش الليبي ليس طرفا في التجاذبات السياسية، وأن المشكلة الأساسية تكمن في وجود الميليشيات والمرتزقة وهيمنة تركيا على قرارات المجلس الرئاسي
هذا وأعلنت شركة سرت للنفط، الأحد، أنها تباشر تشغيل حقولها تمهيدا للتصدير، وفقا لصحيفة المرصد الليبية.
وأضافت الصحيفة أن تشغيل حقول شركة سرت النفطية جاء بعد اتفاق الجيش مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعا جزئيا لحالة القوة القاهرة، وفقا لما نقلته رويترز قبل ساعات اليوم الأحد.
وأوضحا أنه جرى استئناف الإشعال في الحقل وقدما تسجيلا مصورا لذلك، مضيفين أن المهندسين يعودون إلى المنطقة منذ يوم الأربعاء.
وقالت شركتان تابعتان للمؤسسة إنهما أصدرتا توجيهات للعاملين ببدء العمل للتحضير لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
توقف قطاع النفط الليبي بشكل شبه تام منذ يناير كانون الثاني حين فرضت القوات الموالية للقائد العسكري خلفية حفتر حصارا على صادرات الطاقة خلال محاولة للسيطرة على طرابلس آلت إلى الفشل.
وقال حفتر يوم الجمعة إنه سيرفع الحصار لكن مؤسسة النفط طلبت إخلاء جميع المنشآت النفطية من قواته.
وأمس السبت، رفعت المؤسسة حالة القوة القاهرة في حقول وموانئ وصفتها بأنها "آمنة" لكن القرار لم يشمل تلك التي مازالت فيها قوات، وإن كانت المؤسسة لم تحددها بالاسم. وقالت المؤسسة إن حالة المنشآت ساءت خلال الإقفالات والصراع الدائر منذ أعوام، مما يعني أن التعافي قد يكون بطيئا.
وعانى حقل الشرارة من مشاكل أمنية في السنوات الأخيرة، مما أدى لتكرار الإغلاقات الجزئية والكلية. وتُشغل المؤسسة الحقل من خلال مشروع مشترك مع ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكينور النرويجية.
من ناحية أخرى، قالت شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، والتي كانت تنتج حوالي 300 ألف برميل يوميا أوائل العام الماضي، إنها أصدرت تعليمات للعاملين لبدء العمليات للإعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت.
وقالت شركة سرت للنفط، التابعة أيضا للمؤسسة الوطنية، إنها أصدرت توجيها للعاملين لأخذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.