"النفط العراقية" تنفي محادثات لرفع الصادرات: الوزير لم يدل بتصريح!
نفى المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الخميس، تقارير إعلامية أوردت تصريحات لوزير النفط إحسان عبد الجبار بشأن اتفاق وشيك مع مجموعة أوبك+ حيال زيادة صادرات الخام العراقية.
وقال جهاد لرويترز "وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتق بمراسل الصحيفة"، في إشارة لصحيفة "الصباح" الحكومية.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية تصريحات الوزير أيضا لكنها حذفتها في وقت لاحق.
وقال المتحدث "العراق ملتزم باتفاق أوبك بلاس ويعمل مع المنتجين الأعضاء من أوبك ومن خارجها على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية، ومنها انتشار كوفيد-19 الذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط".
تضارب في التصريحات.. ماذا يحدث؟
نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، قوله اليوم الخميس، إنه يتوقع إبرام اتفاق مع مجموعة أوبك+ لزيادة صادرات بلاده من الخام.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في وقت سابق، إن العراق مازال ملتزما التزاما كاملا باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، نافيا تقريرا إعلاميا سابقا بأنه يسعى للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021.
وأفاد المتحدث في بيان: "وزارة النفط تنفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها وتؤكد أن العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزما تماما بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي أُبرم في شهر إبريل/نيسان، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر يونيو/حزيران".
وتابع أن التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100% في أغسطس/آب، وأنه "سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا"، بموجب اتفاق أوبك+.
وكانت صحيفة محلية نسبت في وقت سابق إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار قوله، إنه تحدث بخصوص استثناء مع وزراء نفط أعضاء رئيسيين في أوبك خلال 3 اجتماعات منفصلة، في تصريحات بثتها أيضا وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، الإنتاج حاليا 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.
وكان عبد الجبار قال الشهر الماضي، إن العراق سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في كل من أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول للتعويض عن إنتاجه الزائد في الأشهر الثلاثة السابقة.
من جهته، قال متحدث وزارة النفط العراقية، إنه إذا أخفق العراق في التعويض بشكل كامل بنهاية سبتمبر/أيلول، فإنه سيطلب تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تراقب مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج وتسدي المشورة لتحالف أوبك+، اجتماعها التالي في 17 سبتمبر/أيلول.